كوريا الجنوبية تقدم مزايا ضريبية للمستثمرين الأفراد بسوق الأسهم

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية عن حزمة من المزايا الضريبية تهدف إلى تنشيط سوق رأس المال المحلي، بما في ذلك حافز مؤقت للمستثمرين الأفراد الذين يبيعون أسهماً أجنبية ويعيدون استثمار العائدات في أصول محلية.

وتأتي الخطوات الأخيرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الصرف الأجنبي في ظل استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل المستثمرين المحليين، حيث يقترب الوون الكوري من أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ 16 عاماً.

وبموجب الخطة، سيحصل المستثمرون الأفراد الذين يبيعون أسهماً أجنبية ويحولون العائدات إلى الوون الكوري ويستثمرون في الأسهم المحلية لمدة عام على الأقل، على إعفاء ضريبي مؤقت على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأسهم الأجنبية لمدة عام واحد.

.وتفرض حالياً ضريبة بنسبة 20% على أرباح رأس المال الناتجة عن بيع الأسهم الأجنبية، وبموجب الإجراء الجديد سيتم تحديد سقف الإعفاءات الضريبية بـ 50 مليون وون "34.3 ألف دولار" للفرد.

وقال تشوي جي-يونغ، المسؤول في وزارة المالية: "كانت نسبة المستثمرين الأفراد من إجمالي الاستثمارات الخارجية للمقيمين أقل من 10% قبل عام 2020، لكنها ارتفعت الآن إلى أكثر من 30%".

وأضاف تشوي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأفراد على إعادة أصولهم الخارجية إلى الوطن، مما يسهم في استقرار سوق الصرف وتنشيط سوق رأس المال محلياً.كما ستدعم الحكومة شركات الوساطة الكبرى في إطلاق منتجات البيع الآجل للمستثمرين الأفراد بسرعة، نظراً لأن العديد من المستثمرين الأفراد يفتقرون حالياً إلى الأدوات الكافية لإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

وأعلنت الوزارة أنها سترفع نسبة إعفاء دخل الأرباح من الضرائب من 95% إلى 100% للحد من الازدواج الضريبي على الأرباح الموزعة التي تتلقاها الشركات الأم المحلية من فروعها الخارجية.

فرنسا تعتمد ميزانية مؤقتة لعام 2026 لتفادي إغلاق الدولة

وافق برلمان فرنسا، اليوم الثلاثاء، على قانون الميزانية المؤقتة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى بداية يناير، بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الخطة المالية الكاملة. 

ويأتي هذا القرار في ظل مواجهة الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صعوبات كبيرة داخل البرلمان المنقسم، حيث تعكس هذه الخطوة محاولة لتفادي شلل محتمل في عمل الدولة.

ويعرف القانون المؤقت باسم "القانون الخاص" (loi spéciale)، وهو إجراء تم اللجوء إليه سابقًا في نهاية العام الماضي، ويتيح للحكومة الاستمرار في جمع الضرائب والاقتراض رغم عدم وجود ميزانية كاملة. ويعمل القانون فعليًا على تمديد خطط ميزانية 2025 إلى العام الجديد، ما يضمن استمرار التمويل اللازم لعمل القطاعات العامة والخدمات الحكومية الأساسية.

ومن المتوقع أن يحظى القانون بموافقة مجلس الشيوخ الفرنسي لاحقًا اليوم.

اضطر سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذه الخطوة الطارئة بعد فشل النواب في التوصل إلى تسوية بشأن خطط الميزانية يوم الجمعة الماضي، وهو ما أدى إلى تأجيل مناقشات الميزانية إلى العام الجديد. وتثير هذه الأزمة تساؤلات حول قدرة الحكومة على خفض العجز المالي، الذي يعتبر من بين الأعلى في منطقة اليورو، وسط توقعات بأن يصل إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 5.4% هذا العام، بعد أن كانت الحكومة في البداية تستهدف 4.7%.