وزارة الإعلام السورية تبرر الاعتقالات: ملاحقة متورطين في انتهاكات نظام الأسد
قالت وزارة الإعلام السورية إن ضرورة تقديم المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى العدالة، تفسر العديد من عمليات الاعتقال وإعادة فتح بعض مراكز الاحتجاز في سوريا بعد التحرير.
ضرورة تقديم المتورطين في انتهاكات بعهد نظام الأسد إلى العدالة
وجاء ذلك في رد للوزارة ضمن تقرير نشرته وكالة «رويترز» تناول أوضاع السجون السورية، ورصد أسماء ما لا يقل عن 829 معتقلًا. وأوضحت الوزارة أن أعداد المتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال فترة حكم النظام المخلوع «كبيرة جدًا»، نظرًا لحجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد آنذاك.
وأشارت إلى أن هناك جرائم سابقة يجري التحقيق فيها، إلى جانب تورط بعض المرتبطين بالنظام المخلوع في انتهاكات جديدة وتهديدات للأمن والاستقرار، فضلًا عن جرائم أخرى ذات طابع جنائي.
ووفقًا لتقرير «رويترز»، فإن بعض السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تضم عشرات الآلاف من المعتقلين خلال حكم الأسد، أصبحت اليوم مكتظة بسوريين تحتجزهم قوات الأمن دون توجيه تهم رسمية.
وبحسب التقرير، فقد جرى اعتقال ما لا يقل عن 829 شخصًا لأسباب أمنية منذ سقوط نظام الأسد قبل عام، وذلك استنادًا إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد من عائلات معتقلين.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على ضابط رفيع متهم بارتكاب جرائم حرب في عدة محافظات خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكرت الوزارة في بيانها أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حماة، وبالتنسيق مع وحدات مكافحة الإرهاب، تمكنت من اعتقال العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المتهم بالمشاركة في انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين في عدد من المناطق خلال ما وصفته بـ"عهد النظام البائد".
وقال قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد ملهم الشنتوت، إن عملية أمنية محكمة أدت إلى توقيف الياسين، المطلوب بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة، على خلفية اتهامات تتعلق بتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدنًا وبلدات ثائرة، إضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية واسعة في ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، أسفرت عن وقوع مجازر بحق المدنيين.
وأوضح الشنتوت أن الضابط الموقوف تم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
