توتر دبلوماسي في مجلس الأمن.. خلافات أمريكية إيرانية حول المحادثات النووية

تحت قُبة «مجلس الأمن الدولي»، تحوّلت الدبلوماسية إلى ساحة «مواجهة كلامية»، مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وطهران حول «مستقبل المحادثات النووية».

تفاصيل أزمة تفاوضية جديدة

وفي التفاصيل، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية، حيث قالت واشنطن إنها مُستعدة لإجراء مفاوضات ورفضت طهران شروطها.

وقالت مورجان أورتاجوس نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، لمجلس الأمن: «لا تزال الولايات المتحدة مُستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مُستعدة لإجراء حوار مباشر وهادف»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأضافت أورتاجوس: «كنا واضحين، مع ذلك، بشأن توقعات معينة لأي ترتيب. قبل أي شيء، لا يُمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران، ويظل هذا مبدأنا».

وأفاد أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في الاجتماع، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة بإصرارها على عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم، قائلاً: «نُثمّن أي مفاوضات عادلة جادة، لكن الإصرار على سياسة عدم التخصيب يتعارض مع حقوقنا كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني أنهم لا يسعون إلى التفاوض العادل».

وختم إيرواني قائلًا: «إنهم يُريدون إملاء نواياهم المُحددة سلفًا على إيران. لن ترضخ إيران لأي ضغط أو ترهيب».

أمريكا.. «ترامب» يُقرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه إيران

من ناحية أخرى، وسط تصاعد التوترات «الجيوسياسية» في الشرق الأوسط، تُواصل «الولايات المتحدة» متابعة تطورات الوضع في «إيران» عن كثب، مع اتخاذ خطوات جديدة للحفاظ على الأمن القومي. هذا التحرك يُشير إلى استمرار الضغط على طهران في ظل المخاوف المُتزايدة من تهديداتها الإقليمية.

وفي التفاصيل، قرر الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران والتي تشمل «عقوبات أُحادية الجانب ضد الجمهورية الإسلامية لمُدة عام إضافي».

ترامب يُوضح موقفه من إيران

وجاء في بيان للرئيس «ترامب» نُشر في السجل الفيدرالي، وهو مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية، أن «العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستأنف بعد»، وأن «عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في (19 يناير 1981) مستمرة"، في إشارة إلى اتفاقيات الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزوا في طهران لأكثر من عام بعد الثورة الإيرانية عام (1979). وتنص هذه الاتفاقيات على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية بعضها لبعض.

وأضاف ترامب في البيان: «لهذا السبب، يجب أن تبقى حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة في (14 نوفمبر 1979)، والإجراءات المتخذة آنذاك لمواجهتها، سارية المفعول بعد (14 نوفمبر 2025). أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمُدة عام واحد».

العقوبات الأمريكية الأولى ضد إيران

يُذكر أنه في (14 نوفمبر 1979) أصدر الرئيس الأمريكي الـ(39) «جيمي كارتر» الأمر التنفيذي رقم (12170) ردّا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، ووجّه وزارة الخزانة إلى تجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها في الخارج، ما مثّل أولى العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

وفي (7 أبريل 1980) قطع «كارتر» العلاقات الدبلوماسية مع «طهران»، وفرض حظرًا على تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى إيران بما فيها الغذاء والدواء، وتبع ذلك حظر على استيراد البضائع الإيرانية ومنع سفر الأمريكيين إلى إيران.

ترامب يضع شرطًا للحوار مع إيران: «تغيير النبرة أولًا»

من جهة أخرى، في إشارة تعكس تصلّب الموقف الأمريكي تجاه طهران، اشترط الرئيس «دونالد ترامب»، تغيير إيران لنبرة تصريحاتها قبل الدخول في أي مفاوضات مُحتملة، ما يُعيد التوترات السياسية إلى الواجهة.