ليبيا تجذب المستثمرين العالميين رغم المخاطر السياسية والنفطية

تشهد ليبيا اهتمامًا متزايدًا من شركات الطاقة العالمية بفضل إمكاناتها النفطية الضخمة والإصلاحات التشريعية والمالية المشجعة للاستثمار، رغم المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي وتحديات البنية التحتية. 

وأظهرت أحدث جولة من عروض التراخيص أن الدولة الأفريقية تقدم 22 منطقة تحتوي على ما يُقدّر بنحو 10 مليارات برميل من النفط القابل للاستغلال، إضافة إلى 18 مليار برميل محتملة لم تُكتشف بعد، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "إنفيروس إنتليجنس ريسيرش" الاستشارية المتخصصة في قطاع النفط.

وأكد توم ريتشاردز، المدير الإقليمي الأول في "إنفيروس"، أن "جولة التراخيص الجديدة تمثل لحظة محورية لقطاع الطاقة الليبي. فالشروط المالية المحسّنة، وتبسيط إجراءات استرداد التكاليف، وشفافية توزيع الأرباح، جميعها عوامل تجذب اهتمامًا جادًا من كبرى شركات النفط العالمية والوطنية".

وأضاف أن هذه الإجراءات قد تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع الاستكشاف والإنتاج، على الرغم من المخاطر القائمة.

ورغم هذه الفرص الواعدة، يظل عدم الاستقرار السياسي في ليبيا عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف الطاقة الوطنية. فالبلاد مقسمة بين حكومة غربية معترف بها دوليًا، وإدارة منافسة في الشرق تحت قيادة القائد العسكري خليفة حفتر، ما أدى إلى تعطيل بعض تدفقات الطاقة ورفع مستوى الحذر بين المستثمرين الأجانب. وتستمر الخلافات المتفرقة في تهديد استقرار الإنتاج النفطي، مع احتمال تصاعد التوترات إلى صراعات أوسع.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، المملوكة للدولة، إلى زيادة إنتاجها بنسبة أكثر من 40% لتحقيق هدفها لعام 2030، المتمثل في الوصول إلى مليوني برميل يوميًا. إلا أن هذا الهدف يتطلب معالجة سلسلة من التحديات، تشمل تطوير البنية التحتية للموانئ وحقول النفط، وتحسين الأمن في المناطق الغنية بالموارد.

تهدف ليبيا من خلال هذه الجولة الجديدة إلى استعادة شركات النفط الكبرى التي انسحبت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وخلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية. وتشمل الإصلاحات تبسيط إجراءات استرداد التكاليف وتوضيح توزيع الأرباح، ما يجعل السوق الليبية أكثر قدرة على المنافسة في منطقة حوض البحر المتوسط.

ويعكس هذا الاهتمام المتزايد مدى الطموح الليبي لإعادة بناء قطاع الطاقة وتأكيد مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق النفط العالمية، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.