البرلمان التركي يمدد بقاء قوات بلاده في ليبيا حتى 2028

وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في دولة ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل، بما يسمح باستمرار وجودها حتى عام 2028، وذلك بموجب مذكرة رسمية مقدَّمة من رئاسة الجمهورية التركية تمنح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صلاحية تمديد بقاء القوات خارج البلاد.

وجرى إقرار المذكرة خلال جلسة برلمانية عقدت ليل الاثنين الثلاثاء، بعد تصويت الأغلبية لصالحها، في خطوة تؤكد استمرار الدور العسكري والسياسي الذي تلعبه الجمهورية التركية في الملف الليبي، وسط أوضاع إقليمية معقدة ومسار سياسي متعثر داخل ليبيا.

وفي موازاة القرار البرلماني، أجرى رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد علي الحداد، مباحثات رسمية في العاصمة التركية أنقرة، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولت آفاق التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وسبل تطوير برامج التدريب والدعم الفني المقدمة للقوات الليبية.

وأوضحت المذكرة الرئاسية، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقدمت إلى البرلمان الأسبوع الماضي، أن ليبيا شهدت منذ أحداث فبراير 2011 محاولات لبناء مؤسسات ديمقراطية، إلا أن النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية حالت دون تحقيق هذا الهدف، وأسفرت عن ظهور هياكل إدارية متنازعة وتقويض سلطة الدولة.

وتطرقت المذكرة إلى اتفاق الصخيرات الذي وُقع في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، بهدف إنهاء الصراع والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليًا، برئاسة فائز السراج، طلبت رسميًا الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، عقب الهجوم الذي استهدف العاصمة طرابلس في أبريل من العام نفسه.

وبناءً على ذلك، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في يناير 2020 استنادًا إلى المادة 92 من الدستور التركي، وتم تمديد مهمتها عدة مرات، كان آخرها في نوفمبر 2023. وأكدت المذكرة أن الوجود العسكري التركي أسهم في وقف الهجمات ومنع انزلاق ليبيا إلى فوضى شاملة كانت ستهدد أمن المنطقة وتركيا على حد سواء.

وشددت الحكومة التركية على استمرار دعمها للمسار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمن قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة التزامها بحماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ودعم جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عموم البلاد.

كما أوضحت المذكرة أن تركيا تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري للقوات الليبية، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية في إسطنبول عام 2019، معتبرة أن منع تجدد النزاع يُعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن الجيش التركي سيواصل أنشطته في ليبيا في مجالات التدريب والتعاون والاستشارات، بهدف دعم قيام «ليبيا موحدة» تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف الليبية أسهما في تحقيق تقدم ملموس على هذا المسار.

ويأتي تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي الليبي، وتعثر العملية الانتخابية، ما يجعل الملف الليبي أحد أبرز القضايا الإقليمية المفتوحة، وسط تباين المواقف الدولية بشأن مستقبل الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية ودوره في معادلة الاستقرار.