العراق.. الإعمار والتنمية يقدم وثيقة رسمية للإطار التنسيقي لاختيار مرشح الحكومة

قدم ائتلاف الإعمار والتنمية في العراق، وثيقة رسمية للإطار التنسيقي تتضمن 5 معايير لاختيار مرشح الحكومة.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وتأكيداً على ثوابتنا بوصفنا كتلة أصيلة ضمن الإطار التنسيقي، وحرصا على احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئاسات الثلاث، يتقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بورقته الخاصة لمعالجة حالة الجمود في حسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر".

وأكد الائتلاف، في مبادرته على التمسك بالإطار التنسيقي وحرصه على وحدة مكوناته، فضلا عن اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وبما يضمن سرعة الحسم.

وأضاف، أن "المبادرة تتضمن الأسس والمعايير الآتية في اختيار مرشح رئاسة الوزراء:

1. احترام إرادة الناخبين، من خلال اختيار مرشح يحظى بثقة الشعب.

2. أن يتمتع المرشح بتجربة ناجحة في إدارة الدولة والمواقع التنفيذية.

3. امتلاك رؤية واقعية وبرنامج حكومي يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

4. أن يحظى بالقبول الوطني.

5. أن يكون المرشح متبنى رسمياً من إحدى قوى الإطار التنسيقي عبر ترشيحه.

وشدد الائتلاف على إمكانية ترشيح إحدى شخصياته في حال الاتفاق داخل الإطار التنسيقي على آلية موحدة للترشيح، مع الالتزام الكامل بما تتوصل إليه مكونات الإطار، والذهاب إلى معادلة سياسية تضمن التوازن وتعتمد الأوزان الانتخابية داخل الاطار في عملية الحسم.

العراق: الإطار التنسيقي يؤكد موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة

بحث الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٥)، اليوم الاثنين في مكتب الشيخ همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

وأضافت، أنه "شهد الاجتماع نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.