عام مخيّب للدولار… وتوقعات بضعف أطول في 2026
ينهي الدولار الأميركي العام الحالي مخيبًا للآمال، بعد انخفاضه بنسبة 9% مقابل سلة من العملات، مسجلاً أسوأ أداء له خلال ثماني سنوات. ويعزو المحللون ذلك إلى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الفارق في أسعار الفائدة مقارنة بالعملات الكبرى الأخرى، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالعجز المالي وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة. ورغم تعافي الدولار مؤخرًا، فإن التوقعات تشير إلى استمرار ضعفه في العام المقبل مع تثبيت البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة أو تشديد سياستها، وتوقعات بإدارة أكثر مرونة للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يُعد فهم مسار الدولار أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين، نظرًا للدور المركزي للعملة في التمويل العالمي. فضعف الدولار يعزز أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات من خلال زيادة قيمة الإيرادات الأجنبية عند تحويلها إلى الدولار، كما يزيد من جاذبية الأسواق الدولية بالعملات الأخرى.
تستند توقعات ضعف الدولار إلى تعافي النمو العالمي مقارنة بالاقتصاد الأميركي، حيث يُتوقع أن تحقق الاقتصادات الكبرى الأخرى نموًا أسرع، وهو ما يقلل من الميزة النسبية للنمو الأميركي التي دعمت العملة في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تسهم حزم التحفيز المالي في أوروبا والدعم الاقتصادي في الصين وتحسن نمو منطقة اليورو في استمرار ضغوط ضعف الدولار.
تلعب سياسات البنوك المركزية دورًا مهمًا في تحديد مسار العملة، حيث من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في حين قد تحافظ البنوك المركزية الكبرى الأخرى على أسعارها ثابتة أو ترفعها، مما يزيد من ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى.
وعلى الرغم من التوقعات طويلة الأجل بضعف الدولار، فقد يشهد العملة انتعاشًا قصير الأجل نتيجة لتدفقات رؤوس الأموال نحو الأسهم الأميركية ونمو بعض القطاعات، مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدعم المؤقت الناتج عن التحفيزات المالية.
ويشير الخبراء إلى أن أي ضعف إضافي في النمو الأميركي قد ينعكس سلبًا على الدولار، في حين أن أي انتعاش سيكون غالبًا محدودًا ومؤقتًا. وتظل التحديات الأساسية أمام العملة مرتبطة بتغيرات النمو العالمي، وتوقعات السياسة النقدية، والمخاطر المالية والسياسية المحلية، مما يجعل الدولار الأميركي ليس على مسار مستقيم خلال العام المقبل.
