مصر.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة اليوم
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.
البورصة السعودية تتحرك في نطاق ضيق وسط سيولة محدودة
تتحرك سوق الأسهم السعودية في نطاق حذر في وقت تظل فيه المعنويات متذبذبة وسط غياب محفزات قوية وتراجع واضح في السيولة، فيما يواصل المستثمرون تقييم تأثير أسعار الفائدة، وتحركات النفط، والتوقعات بشأن النتائج المالية للربع الرابع، وهو ما يحد من قدرة السوق على كسر هذا النطاق والانتقال إلى اتجاه أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة.
بورصة السعودية تنتظر السيولة لتحفيز أسهمها
استهل المؤشر العام "تاسي" التعاملات على ارتفاع طفيف قبل أن يتحرك إلى المنطقة الحمراء بهبوط بنسبة 0.3%، ليظل دون مستوى 10500 نقطة، وذلك بضغط من أسهم "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور" و"الراجحي" القيادية.
يرى غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة "معيار المالية"، أن السوق السعودية ما زالت تتحرك ضمن اتجاه هابط، مرجحاً أن يختبر المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة باعتباره منطقة دعم أساسية، مع استبعاد كسره هبوطاً. ويؤكد الذكير أن العامل الحاسم لتحول السوق إلى مسار أكثر قوة يتمثل في تعزيز السيولة، وهو ما قد يتحقق حال فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب وزيادة وزن السوق السعودية على مؤشر" إم إس سي آي".
وأوضح الذكير أن خفض أسعار الفائدة لم يقدّم دعماً فعلياً للسوق حتى الآن بسبب شح السيولة في البنوك، حيث دفعت العوائد المرتفعة على الودائع المستثمرين إلى تفضيل الادخار المصرفي على الاستثمار في الأسهم ذات المخاطر الأعلى.
