اليونان تنقذ 545 مهاجرًا قبالة غافدوس بعد انطلاقهم من ليبيا

أعلنت السلطات اليونانية تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ البحري خلال عام 2025، بعدما تمكن خفر السواحل من إنقاذ 545 مهاجرًا كانوا على متن قارب صيد قبالة سواحل جزيرة غافدوس، في تطور يعكس تصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل الليبية باتجاه اليونان عبر البحر المتوسط.

ووفقًا لما أفادت به السلطات اليونانية، فقد تلقت فرق خفر السواحل نداء استغاثة في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة، يفيد بوجود قارب صيد مكتظ بالمهاجرين على بعد نحو 16 ميلًا بحريًا جنوب شرق جزيرة غافدوس. 

وعلى الفور، جرى التنسيق لإطلاق عملية إنقاذ واسعة النطاق شاركت فيها ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني، إلى جانب ثلاث سفن أخرى تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، بالإضافة إلى ثلاث سفن تجارية كانت قريبة من موقع الحادث.

وبعد ساعات من الجهود المكثفة في عرض البحر، تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد موقع القارب والتأكد من وجود مئات المهاجرين على متنه، ليجري في نهاية المطاف إنقاذ 545 شخصًا ونقلهم بأمان إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت المجاورة، حيث خضعوا للإجراءات الإنسانية والطبية اللازمة.

وفي حادث منفصل خلال اليوم نفسه، أعلنت وكالة «فرونتكس» رصد قارب صيد آخر قبالة جزيرة غافدوس كان يقل 32 مهاجرًا، جرى إنقاذهم بدورهم ونقلهم إلى جزيرة كريت، في مؤشر واضح على تزايد الرحلات البحرية غير النظامية القادمة من شرق ليبيا باتجاه الجزر اليونانية.

وتشير البيانات الأوروبية الحديثة إلى أن جزيرة غافدوس، التي يقل عدد سكانها الدائمين عن 100 نسمة، تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى نقطة ساخنة لعمليات إنقاذ المهاجرين، حيث تشهد المنطقة عمليات شبه يومية نتيجة تزايد تدفقات الهجرة عبر هذا المسار البحري الجديد نسبيًا.

وبحسب تقارير «فرونتكس» وشبكة «يورونيوز» الأوروبية، فإن شبكات تهريب البشر في شرق ليبيا كثفت نشاطها باتجاه جزيرتي كريت وغافدوس، مستغلة موقعهما الجغرافي، إذ تبعد غافدوس نحو 180 ميلًا بحريًا فقط عن السواحل الليبية، في وقت شددت فيه دول أوروبية أخرى إجراءاتها الحدودية لمواجهة أزمة الهجرة.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من 7 آلاف و300 مهاجر وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وهو عدد يفوق إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرتين من ليبيا طوال عام 2024 بأكمله، ما يعكس قفزة لافتة في أعداد الوافدين.

وينحدر غالبية هؤلاء المهاجرين من دول مثل مصر والسودان وبنغلاديش، حيث يدفعون مبالغ تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف يورو لشبكات التهريب مقابل القيام برحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب مكتظة وغير مؤهلة للإبحار لمسافات طويلة.

وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على تعقيدات أزمة الهجرة في البحر المتوسط، والتحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها دول العبور والاستقبال، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب، وتزايد الضغوط على الدول الأوروبية المطلة على المتوسط، خاصة اليونان، للتعامل مع تدفقات بشرية متصاعدة تنطلق في معظمها من السواحل الليبية.