صناع القرار في «المركزي الأوروبي» يدعون إلى نهج نقدي حذر ومرن

دعا صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اعتماد نهج حذر في إدارة السياسة النقدية، محذّرين من المخاطر الكبيرة التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية الأخيرة، ومؤكدين عدم استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة مجدداً إذا دعت الحاجة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر، يوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بالتزامن مع رفع بعض توقعاته للنمو والتضخم. واعتبر المستثمرون هذه الخطوة إشارة إلى غياب نية قريبة لخفض تكاليف الاقتراض، بحسب وكالة «رويترز».

ورغم أن الأسواق استبعدت إلى حدّ كبير أي خفض وشيك للفائدة، بل وتتوقع زيادتها في عام 2027، شدّد عدد من صناع السياسات على ضرورة عدم التسرّع في استخلاص استنتاجات حاسمة. ومن بين هؤلاء مسؤولون بارزون مثل فرانسوا فيليروي دي غالهو من فرنسا، وأولاف سليغبن من هولندا، ومارتن كوخر من النمسا، وخوسيه لويس إسكريفا من إسبانيا، وأولي رين من فنلندا.

تحذيرات من عدم اليقين الاقتصادي

قال مارتن كوخر، في تصريحات للصحافيين في فيينا، إن الوضع الاقتصادي العام لا يزال بعيداً عن الاستقرار، موضحاً أن ارتفاع مستويات عدم اليقين يفرض الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة. وأضاف أن الظروف قد تستدعي خفض أسعار الفائدة مجدداً إذا اقتضى الأمر، كما لا يمكن استبعاد رفعها في حال تغيّرت المعطيات الاقتصادية. وشاركه إسكريفا الرأي، مؤكداً أن القرار المقبل قد يتجه في أي من الاتجاهين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن صناع السياسات كانوا مرتاحين بشكل عام لتوقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنهم حرصوا في الوقت نفسه على تجنّب إرسال رسائل تُغلق الباب أمام مزيد من التيسير النقدي.

توازن دقيق بين مخاطر النمو والتضخم

أشار معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن مخاطر النمو والتضخم تبدو متوازنة نسبياً، وإن كانت كبيرة ومعرّضة لتقلبات مفاجئة بفعل التطورات الجيوسياسية. وقال أولاف سليغبن إن التضخم في منطقة اليورو يقترب من مستوى 2 في المائة، وهو ما يُعد وضعاً مريحاً نسبياً لمحافظي البنوك المركزية، إلا أن ذلك لا يلغي حجم المخاطر القائمة.

وأضاف أن البيئة الحالية قد تبدو مثالية من حيث استقرار الأسعار، لكنها تخفي في طياتها تحديات محتملة تتطلب يقظة مستمرة، خصوصاً في ظل الاضطرابات العالمية.

دعوات إلى مرونة أكبر في القرارات المقبلة

من جانبه، تبنّى محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهو، نبرة أكثر ميلاً للتيسير، داعياً إلى اعتماد «أقصى درجات المرونة» في المرحلة المقبلة. وأكد، في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو»، أن مخاطر التضخم قائمة في كلا الاتجاهين، لا سيما على الجانب السلبي، ما يستدعي التعامل مع كل اجتماع للسياسة النقدية على حدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع توقعاته للتضخم في عام 2026، مدفوعاً بتسارع نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات. ومع ذلك، لا يزال يتوقع أن يبقى التضخم العام دون المستوى المستهدف خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك أن الانخفاض الحالي في معدلات التضخم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استثنائية في قطاع الطاقة، في حين لا يزال التضخم الأساسي أعلى من الهدف. ومع استمرار تراجع أسعار الطاقة بعد فترة إعداد التوقعات، يبرز خطر تراجع توقعات التضخم تدريجياً، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد ضعف نمو الأسعار

حذّر أولي رين من أن المفاجآت الإيجابية الأخيرة في النمو لا تلغي المخاطر القائمة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية المستمرة قد تفضي إلى صدمات سلبية لمنطقة اليورو. وأكد أن هذه التطورات تجعل آفاق التضخم أكثر غموضاً من المعتاد، في ظل تصاعد النزاعات التجارية والمواجهات الجيوسياسية على الساحة العالمية.