مبيعات النفط السعودي تتجه للارتفاع مطلع 2026 عالميًا
تتوقع التقارير الاقتصادية أن تشهد مبيعات النفط السعودي، أكبر مصدر للخام في العالم، ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية عام 2026، في ظل استعداد شركات التكرير في مختلف الأسواق، من الولايات المتحدة إلى آسيا، لتلقي إمدادات أكبر من الخام السعودي، وسط مؤشرات على فائض محتمل في المعروض العالمي وتراجع معدل نمو الطلب على النفط خلال العام المقبل.
ووفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ، من المتوقع أن تتلقى شركات التكرير الصينية نحو 50 مليون برميل من النفط السعودي في يناير، بمعدل يقارب 1.6 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى حجم مخصص منذ أغسطس 2025، على أن تصل هذه الشحنات في أواخر يناير أو أوائل فبراير. وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة، كزعيمة لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك"، بتعزيز صادراتها وتأمين حاجات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التغيرات في الطلب على النفط الخام والتقلبات الاقتصادية الدولية.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات شركة "كبلير" (Kpler) أن شحنات النفط السعودي بلغت 509 آلاف برميل يوميًا في نوفمبر 2025. وتتوقع وحدة "أويل إكس" (OilX) التابعة لشركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) أن تصل واردات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة في يناير إلى 594 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، ما قد يؤدي إلى ضغوط على أسعار النفط في سوق ساحل خليج أميركا ويؤثر على المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي هذا الارتفاع في الصادرات في ظل توقعات بوجود فائض في السوق العالمية للنفط خلال 2026، نتيجة زيادة عمليات الحفر من قبل الدول المنتجة، بما في ذلك دول أوبك، في حين يُتوقع أن يظل نمو الطلب ضعيفًا. وضمن هذا الإطار، اتفقت أوبك وحلفاؤها على إعادة ضخ الإنتاج الذي تم إيقافه خلال الأشهر الأخيرة من 2025، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية، بينما أعلنت مجموعة "أوبك+" الشهر الماضي تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026.
كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تشهد فائضًا في المعروض بنحو 3.8 ملايين برميل يوميًا خلال 2026، مما يبرز التحديات المرتبطة بالعرض والطلب.
وفي آسيا، شهدت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات النفط السعودي، حيث بلغت الشحنات المتجهة إلى البلاد نحو 1.3 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وفق بيانات "كبلير". وتشير التقديرات إلى أن صادرات "أرامكو" السعودية إلى اليابان لشحنات ديسمبر قد تتجاوز 1.4 مليون برميل يوميًا، رغم أن هذه الأرقام قابلة للتغيير وفقًا لتقلبات الأسواق ومتطلبات شركات التكرير.
ويعكس منحنى السوق الآجل لمؤشر الشرق الأوسط "دبي" أن مشتقات النفط تُظهر وفرة في المعروض، حيث يقترب الهيكل من ما يُعرف بـ"كونتانغو"، ما يعني أن العقود الطويلة الأجل تتداول بعلاوة مقارنة بالعقود الأقرب، وهو مؤشر على ضعف الطلب الفوري على النفط، ويعكس توقع استمرار وفرة المعروض في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التوجهات السعودية ضمن استراتيجيتها لتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية والحفاظ على دورها الريادي داخل منظمة أوبك، إلى جانب محاولة تحقيق توازن بين إنتاج النفط والطلب العالمي، وضمان تلبية احتياجات أكبر مستهلكي النفط في آسيا وأميركا الشمالية، وسط توقعات بموسم تصاعدي لصادرات الخام السعودية مع بداية 2026، ما يساهم في استقرار الأسواق العالمية ويعزز قدرة المملكة على التأثير في أسواق الطاقة الدولية.
