مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية ترحب بإلغاء أمريكا عقوبات «قانون قيصر» ضد سوريا

نشر
الأمصار

رحّبت السعودية، الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وثمّنت السعودية، في بيان، الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الإطار، بدءاً من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التي قام بها للرياض في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهاءً بتوقيعه قانون تفويض الدفاع الوطني 2026 الذي تضمن إلغاء «قانون قيصر».

وأعربت السعودية عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.

قرار أمريكي جديد.. «ترامب» يُصادق على قانون رفع عقوبات «قيصر» عن سوريا

في خطوة وُصفت بأنها تحوّل لافت في مسار التعاطي الأمريكي مع «الملف السوري»، صادق الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، على قانون يقضي برفع عقوبات «قيصر»، فاتحًا الباب أمام مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية.

وفي التفاصيل، صادق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على قانون رفع عقوبات «قيصر» عن سوريا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن «الرئيس ترامب صادق على قانون تفويض الدفاع المتضمن رفع عقوبات قيصر عن سوريا».

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس النواب الأميركي «الكونجرس»، مشروع قانون إلغاء عقوبات «قيصر» على سوريا.

وفي خطوة قلبت موازين المشهد السياسي، دوّى قرار «الكونجرس الأمريكي»،  الخميس، مُعلنًا المصادقة الرسمية على إلغاء عقوبات «قيصر». لحظة بدت كأنها طيٌّ لواحدة من أكثر الصفحات سخونة في «الملف السوري»، وافتتاحٌ لمرحلة جديدة تترقّبها المنطقة بقلق وترقّب 

وفي التفاصيل، أقرّ مجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» التي كانت مفروضة على سوريا.

وحاز مشروع القانون على (312) صوتًا بالموافقة مقابل (112) بالرفض في مجلس النواب.

ومن المُتوقع أن يُصوّت «مجلس الشيوخ الأمريكي» على مشروع القانون الأسبوع المُقبل، ثم يُقدم إلى الرئيس «دونالد ترامب» ليُصادق عليه وبعد ذلك يُعتبر قانونًا.