الأمم المتحدة تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في زمزم

أكدت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق جنائي شامل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيم زمزم بإقليم دارفور في السودان، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها التفويض القانوني للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الإقليم. ويأتي هذا التأكيد على خلفية الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع السودانية في أبريل الماضي، والذي أدى إلى انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المخيم والمناطق المحيطة به.

وقالت الأمم المتحدة إن صور الأقمار الصناعية المتوفرة توثق بشكل دقيق الانتهاكات التي ارتكبت في المخيم، مؤكدة أن هذه الأدلة تُعتبر دامغة وتدعم الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم. وأضافت المنظمة أن المدنيين في دارفور وكردفان بحاجة ماسة للوصول إلى مناطق آمنة، نظرًا لاستمرار التهديدات الأمنية والاعتداءات المسلحة التي تواجههم.

وأوضحت الأمم المتحدة، في تصريحات لفضائية "العربية"، أن التحقيق يتطلب السماح للمحققين بالدخول إلى مخيم زمزم، وجمع شهادات مباشرة من السكان الفارين من المخيم، حيث تم توثيق الانتهاكات من خلال أكثر من 150 مقابلة شملت ضحايا وشهود عيان. كما أشار البيان إلى أن الانتهاكات ليست مقتصرة على المخيم فقط، بل شملت مناطق أخرى في إقليم دارفور، ما يعكس انتشار جرائم الحرب في الإقليم.

وأكدت الأمم المتحدة أن تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة في السودان أصبح أمرًا ضروريًا وعاجلًا، معتبرة أن الأحداث في مخيم زمزم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وشددت على ضرورة أن تتعاون السلطات السودانية وجميع الأطراف المحلية مع المحققين الدوليين لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المتورطين.

وتشير المنظمة إلى أن حماية المدنيين في دارفور وكردفان ليست مسؤولية محلية فحسب، بل مسؤولية دولية وإقليمية أيضًا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في دارفور، حيث يعاني آلاف المدنيين من النزوح، ونقص الغذاء والمياه، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار أعمال العنف يقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويزيد من معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما شددت المنظمة على أن التحقيقات الدولية والوثائق المستخلصة من الصور الفضائية والمقابلات الميدانية ستشكل أساسًا قويًا لمساءلة المسؤولين، داعيةً السلطات السودانية إلى السماح بدخول المحققين، وتوفير الحماية الكاملة لهم خلال عمليات جمع الأدلة.

وتختتم الأمم المتحدة دعوتها بالتركيز على أهمية حماية المدنيين، وضمان حقوقهم، ووضع حد لانتهاكات قوات الدعم السريع، معتبرة أن الوضع في مخيم زمزم نموذج واضح يبرر تدخل المجتمع الدولي لضمان العدالة ووقف الجرائم المسلحة في دارفور.