تبون يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون الموازنة لعام 2026، والذي يُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك قبيل اجتماع مجلس الوزراء.

وجرت مراسم التوقيع في قصر “المرادية” الرئاسي في الجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة.

تتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، التي تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين.

الموازنات السابقة

كانت الجزائر قد اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 113 مليار دولار لعام 2024.

واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد “يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها”.

توقعات النمو الاقتصادي

تفترض قانون الموازنة لعام 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% العام المقبل، مع توقع ارتفاعه إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، استناداً إلى الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، مثل الزراعة، والصناعة، والبناء.

إنتاج الحبوب والنمو القطاعي

من المتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقارنة بـ 62 مليون قنطار عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة.

وتستعد الجزائر لفتح ملف تعديل قانون الجنسية، حيث من المقرر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء إلى صاحب مقترح القانون، النائب الجزائري هشام صفر، بحضور وزير العدل، لطفي بوجمعة، ممثلاً عن الحكومة. 

ويهدف هذا المقترح إلى تحديد الحالات التي يمكن بموجبها تجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، وذلك في إطار جهود البرلمان لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسين عامًا.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإن اللجنة ستواصل دراسة المقترح بالتفصيل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني يوم السبت المقبل.