سوريا ترحب بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء «قانون قيصر»

أعرب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن شكر وتقدير سوريا لمجلس الشيوخ الأمريكي على دعمه للشعب السوري وتصويته لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر».

وقال الشيباني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن هذه الخطوة تمثل «تطورًا إيجابيًا يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة بين سوريا والعالم».

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر، يوم الأربعاء، الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام عودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.

ويأتي إلغاء «قانون قيصر»، الذي أُقر عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب وفرض عقوبات صارمة على سوريا، ضمن نص الاستراتيجية الدفاعية التي صادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر النص الأسبوع الماضي، ليصبح الآن بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي لإصداره بشكل رسمي، علماً بأن الحكومة الأمريكية كانت قد أبدت في وقت سابق تأييدها لإلغاء هذا القانون.

القيادة الوسطى الأمريكية: تنفيذ نحو 80 عملية عسكرية في سوريا لملاحقة "داعش"

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها، وبالتنسيق مع شركائها على الأرض، نفذت منذ شهر يوليو الماضي قرابة 80 عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، استهدفت ملاحقة العناصر الإرهابية ومنع تحركاتها، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم «داعش» والقضاء على أي تهديدات محتملة.

وأوضحت القيادة أن هذه العمليات أسفرت، خلال الأشهر الستة الماضية، عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم «داعش» واعتقال 119 آخرين، مؤكدة أن الضربات المركزة وجهت ضربة مؤثرة لقدرات التنظيم البشرية والتنظيمية.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن العمليات نجحت في إحباط محاولات التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه أو استعادة قدرته على التخطيط لهجمات داخل سوريا أو على الصعيد الدولي، مشددة على استمرار الجهود العسكرية والاستخباراتية لمنع استغلال أي فراغ أمني أو إعادة بناء نفوذه.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، خلال مؤتمر صحفي عقده إن الهجوم الإرهابي الأخير الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني في سوريا يؤكد أن تهديد تنظيم «داعش» لا يزال قائماً.

الأمم المتحدة: تعيين قاضية تونسية عضواً في لجنة التحقيق بشأن سوريا

إلى جانب الأكاديمية والباحثة القانونية الدولية الإيرلندية فيونوالا ني أولان، عيّنت الأمم المتحدة القاضية التونسية والخبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، منية عمّار، عضواً في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وجاء هذا القرار بقرار من رئيس المجلس، السفير السويسري يورغ لاوبر، وذلك في إطار تعويض الأعضاء المنتهية ولايتهم، لتنضمّ بذلك إلى رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو.

وبصفتها قاضية سابقة بمحكمة التعقيب في تونس، تتمتع السيدة عمّار بخبرة طويلة في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والعدالة الدولية. 

كما سبق لها التعاون مع عدد من مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة.

وتُعدّ هذه اللجنة، التي أُنشئت سنة 2011، هيئة مكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سوريا منذ اندلاع النزاع، وتحديد المسؤوليات عنها. وقد تمّ تمديد ولايتها لسنة إضافية في أفريل 2025