أمريكا: محكمة استئناف فيدرالية تسمح باستمرار نشر الحرس الوطني في واشنطن

قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بالسماح بنشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة في الوقت الحالي، مع وقف تنفيذ حكم محكمة أدنى قضت بإنهائه.

وقضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، بأن حجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائلة بأن الرئيس "يتمتع بسلطة استثنائية" في واشنطن العاصمة بصفتها مقاطعة اتحادية، لتعبئة الحرس الوطني، قد ترجح كفته.

ويوقف هذا الحكم تنفيذ رأي وأمر قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب الصادر في 20 نوفمبر الماضي.

وقضت كوب، بأن نشر الحرس الوطني ينتهك بشكل غير قانوني سلطة المسؤولين المحليين في إدارة عملية إنفاذ القانون بالمقاطعة.

ومضى حكم محكمة الاستئناف الصادر بالإجماع والمؤلف من 32 صفحة إلى القول إن عوامل أخرى أيضا رجحت موقف إدارة ترامب، منها "تعطيل حياة آلاف من أفراد الخدمة العسكرية"، بجانب ما وصفه الحكم بأنه مهمة الرئيس المتعلقة "بحماية سلطات الحكومة الفيدرالية وممتلكاتها في العاصمة الأمريكية".

وأقر الحكم الصادر اليوم الأربعاء، وإن كان غير نهائي، بأن إدارة ترامب تمتلك حجة قوية لاستئنافها استنادا إلى العوامل التي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار

وكانت أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بالإخلاء الفوري لثلاث ضواحي في مدينة سياتل بولاية واشنطن، عقب انهيار سد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وشمل أمر الإخلاء، الصادر عن مقاطعة كينج، المنازل والأنشطة التجارية شرق نهر "جرين ريفر" في مناطق من كينت وأوبورن وتوكويلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من فيضانات مفاجئة قد تؤثر على نحو 47 ألف شخص.

ويأتي انهيار السد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت المناطق، ما دفع السلطات إلى إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين، وتنفيذ عشرات عمليات الإنقاذ في مختلف أنحاء المناطق الغربية للولاية

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتصنيف مخدر الفينتانيل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل، في خطوة تعكس تصعيدًا ملحوظًا في تعامل واشنطن مع أزمة المخدرات التي تضرب المجتمع الأمريكي

وأكد ترامب أن الفينتانيل لا يهدد الأفراد فقط، بل يشكل تهديدًا واسع النطاق للمجتمع والدولة بأكملها، مشددًا على أنه لا يقل خطورة عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، نظرًا لتسببه في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا وتأثيره المدمر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.