مصر.. مدبولي: "اقتصادية قناة السويس" تشهد حاليًا زخمًا استثماريًا غير مسبوق

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد حاليًا زخمًا استثماريًا غير مسبوق، مدعومًا برؤية واضحة للتنمية الصناعية وتكاملها مع الموانئ والبنية التحتية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأسبوع شهد عددًا من التطورات المهمة على رأسها مستجدات الملف الاقتصادي.

 واستهل حديثه بالإعلان عن توقيع اتفاق إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام زيت الطعام المستعمل، باستثمارات أولية تبلغ 200 مليون دولار من شركة قطرية كبرى تعمل في هذا المجال.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة، حيث تعاقدت الشركة المنفذة مع شركات عالمية لتوفير زيت الطعام المستعمل وتسويق وقود الطائرات المستخرج منه، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الصناعات الخضراء والطاقة المستدامة في مصر.

 ولفت إلى أن المشروع يُعد أول استثمار قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي في إطار دفع الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر.

وأشار إلى توقيع عقد آخر لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس ثمار التخطيط طويل الأمد الذي حول المنطقة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل.

مصر..مدبولي: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي هدفا أساسيا خلال المرحلة الحالية

وعلى صعيد اخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.

وأضاف الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.