بلجيكا ترفض تمويل قرض أوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة

أعلنت بلجيكا اليوم الثلاثاء رفضها اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تمويل قرض بقيمة 210 مليارات يورو لأوكرانيا، يعتمد على أصول روسية مجمدة، وهو ما يعقد جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل قمة قادة الاتحاد المقررة يوم الخميس المقبل.

وأفادت مجلة "بولتيكو"، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية كثفت خلال الأيام الماضية جهودها لإقناع الدول الأعضاء بدعم القرض، الذي يُعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتأثيرها الكبير على البنية الاقتصادية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن القرض يعتمد على تحرير مليارات اليوروهات من الاحتياطيات الروسية المحتجزة لدى بنك "يوروكلير" في بروكسل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الدول الأعضاء بسبب التحديات القانونية والسياسية المرتبطة باستخدام أصول دولة ثالثة مجمدة لتمويل دولة أخرى.

ويأتي رفض بلجيكا في وقت يواصل فيه سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشاتهم حول هذه الآلية المالية، وسط محاولات لتحقيق بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حلول لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها كييف نتيجة الصراع المستمر مع روسيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الخلافات بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة تعكس التباين في الرؤى حول كيفية إدارة الأصول الروسية المجمدة، بين من يرى أنها موارد يمكن الاستفادة منها لدعم أوكرانيا، ومن يخشى أن يؤدي استخدامها إلى تبعات قانونية وسياسية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية.

ويعتبر القرض المقترح جزءًا من حزمة دعم أوسع تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة الآثار الاقتصادية للحرب، والحفاظ على استقرار عملتها الوطنية، ودعم القطاعين المالي والصناعي، بالإضافة إلى تمويل إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وفي الوقت نفسه، أشارت "بولتيكو" إلى أن القمة الأوروبية المقبلة ستشهد مناقشات موسعة حول كيفية تعزيز الدعم المالي والسياسي لأوكرانيا، خاصة أن العديد من الدول الأعضاء تواجه ضغوطًا داخلية للتركيز على الأولويات الاقتصادية الوطنية، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق كامل قبل موعد القمة.

وتبقى مسألة تمويل القرض من الأصول الروسية المجمدة محور اهتمام واسع داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بأن يتم استكمال النقاشات بين السفراء خلال الأيام القادمة، مع إمكانية البحث عن بدائل تمويلية أخرى لدعم كييف دون الاعتماد على هذه الأصول مباشرة.