ليبيا.. حبس مدير سابق بالمصرف التجاري الوطني بتهم فساد مالي
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس مدير سابق لفرع المصرف التجاري الوطني في منطقة البياضة على خلفية قضية فساد مالي بلغت قيمتها 4 ملايين و964 ألف دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن إدارة المحاسبة أحالت إلى النيابة نتائج تتبع تحويل المبلغ الذي جرى التصرف فيه بالمخالفة لنظام المرابحة الإسلامية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في البيضاء عن تواطؤ مسؤول الفرع مع مفوض أداة التنفيذ، وتحويل المبلغ إلى حساب الأخير دون شراء المصرف للسلع المتعاقد عليها وضمانها.
وأظهرت التحقيقات أن مسؤول الفرع استخدم وثائق مزورة لإدارة حساب أحد زبائن المصرف، وسحب منه 93 ألف دينار من المبالغ المالية محل المتابعة، إضافة إلى منعه المراجع الداخلي من أداء مهامه القانونية.
واستناداً إلى ما أسفر عنه التحقيق، واجهت النيابة المتهمين بالوقائع، وقررت إحالتهم إلى القضاء، محبوسين احتياطياً، وفق البيان الصادر عن مكتب النائب العام.
السفارة البريطانية : الحوار المهيكل خطوة مهمة في العملية السياسية الليبية
رحّبت سفارة بريطانيا لدى ليبيا بإطلاق الحوار المهيكل في العاصمة طرابلس خلال هذا الأسبوع ، مؤكدة أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد.
وشددت السفارة، عبر حسابها الرسمي، بمنصة إكس على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من خارطة الطريق السياسية حسب تعبيرها .
وأوضحت أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
رئيس مجلس النواب: ليبيا لن تتنازل عن سيادتها البحرية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ليبيا لن تقبل بأي اتفاقية بحرية تمس سيادتها أو تنتقص من حقوقها، مشددًا على أن معالجة الخلافات البحرية في شرق المتوسط يجب أن تقوم على الحوار المشترك المستند إلى الشرعية الدستورية والعمل الفني المتخصص.
وأوضح أن مجلس النواب هو الجهة الدستورية الوحيدة المخولة باعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا عام 2019 باطلة قانونيًا لعدم عرضها على المجلس ولصدورها عن حكومة لم تنل الثقة التشريعية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق لم يصادق عليه مجلس النواب لا يُلزم الدولة الليبية.
وأشار إلى أن المواقف الدولية من هذه الاتفاقية تباينت بين دول ترى عدم شرعيتها وأخرى تعاملت معها كأمر واقع بدوافع سياسية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يدرك الإطار القانوني الصحيح لهذا الملف.
