رئيس الجمهورية العراقي يحدد 29 كانون الأول للجلسة الأولى للبرلمان

أصدر رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً يحدد تاريخ 29 من كانون الأول الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في دورته السادسة، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد.

ووفق نسخة من المرسوم الجمهوري التي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد جاء فيه أن الدعوة موجهة لـ مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 كانون الأول، موضحاً أن هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية العراقية.

ويأتي تحديد موعد الجلسة الأولى بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، والتي شهدت مشاركة واسعة من المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس التزام العراق بممارسة الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة التشريعية.

وتشكل الجلسة الأولى للبرلمان مناسبة مهمة لتثبيت الهيكل التشريعي الجديد، حيث سيتم خلالها أداء الأعضاء المنتخبين لليمين الدستورية، واختيار رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية، بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال الأولي الذي يشمل قضايا تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية على مستوى البلاد.

ويُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الإدارية والمالية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومتابعة خطط التنمية والبنى التحتية، فضلاً عن دور البرلمان في مراقبة أداء الحكومة المقبلة وتقديم التوصيات والمقترحات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.

كما يأتي هذا الإعلان في ظل متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز العملية الديمقراطية في العراق ودعم استقرار مؤسساته التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد فترة من التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.

وأكد مصدر في الرئاسة العراقية أن المرسوم الجمهوري يعكس حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بالدستور العراقي وتنظيم العمل البرلماني وفق الأطر القانونية، بما يضمن استمرارية المؤسسات التشريعية وقيام البرلمان بمهامه الرقابية والتشريعية على النحو الأمثل.

ويعتبر تحديد موعد الجلسة الأولى خطوة أساسية نحو انطلاق دورة برلمانية جديدة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين القوى السياسية المختلفة، وتعزيز الحوار الوطني، ووضع السياسات العامة التي تساهم في معالجة القضايا الملحة في العراق، بما فيها الأمن، الاقتصاد، والخدمات العامة.