49 عامًا.. كيف سطر تأميم النفط في العراق نهاية الاحتكارات الأجنبية؟

49 عامًا على استعادة العراق لنفطه من الشركات الأجنبية، وفرض سيطرته عليه من حيث الإنتاج والتصدير، والذي أعلن عنه رسميًا في الأول من حزيران عام 1972.

كان لتأميم النفط في العراق في 1 حزيران 1972 بداية لنهاية سيطرة الاحتكارات النفطية لشركات الأجنبية.

يُعد قرار التأميم أحد التدابير السياسية والاقتصادية المهمة للغاية من حيث السياق الزمني، لاعتماده وطبيعة العوامل والاعتبارات التي فرضته والنتائج التي تمخضت عنه، فهو يأتي بعد حوالي عشرين سنة على إسقاط حكومة مصدق في إيران 1952، مما خلق وضعاً فريداً لصالح الشركات الاحتكارية النفطية التي صورت الموقف الناشئ على أساس أنه يمثل معاقبة واضحة لكل من يحاول الإقدام على انتهاج سياسة من شأنها مواجهتها في المنطقة.

ولهذا فإن التأميم في العراق جاء ضمن ظروف وطنية وقومية ودولية كانت تتطلب إعادة الثقة للشعوب وتأكيد قدرتها على التصدي الحازم للشركات الأجنبية وركائزها المتقدمة التي تتمثل باحتكاراتها النفطية، وهو إزاء ذلك ظل بحاجة إلى البحث والتحليل.

كانت معظم البلدان النامية أما مستعمرات أو ملحقات اقتصادية وسياسية لدولة أخرى من الدول الغربية المتقدمة صناعياً، وكانت جميع الإجراءات التي تتخذ باسم تلك البلدان تهدف أساساً إلى حماية مصالحها الاستعمارية، وقبل قيام الحرب العالمية الأولى كان المجتمع العالمي أكثر اندماجاً وتقارباً فقد كان الاقتصاد العالمي نظاماً مترابطاً بعضه ببعض.

وحدث تنافس وصراع سياسي بين الدول الاستعمارية على النفط في بعض المناطق في العالم، لاسيما أقطار الشرق الأوسط، وكان لهذا التنافس بين مصالح الدول الاستعمارية أثراً كبيراً في إعاقة عملية تنمية النفط في تلك الأقطار ومنها العراق، ولم تحصل على امتياز للبحث عن النفط في العراق سوى المانيا عام 1903.

فقد بقى الصراع قائماً على ثروات العراق بين الدول الاستعمارية، حتى بداية الحرب العالمية الأولى.

ثم استمر بعد الحرب بعد ان حلت فرنسا محل ألمانيا، وبعد صراع طويل استقرت الحصص منذ عام 1928 على الشكل الآتي:-
23.75% شركة النفط البريطانية
23.75% رويال دتش/ شل الملكية الهولندية
23.75% شركة النفط الفرنسية
23.75% شركة النفط الأمريكية
5% حصة كولبنكيان.

ففي مرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية تأثرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في مناطق عده من العالم، ولاسيما الإنتاج العالمي، إذ زاد حجم الصناعات ذات المجهود الحربي مقارنة بالصناعات السلمية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 1929 وما يترتب عليها من الآثار صعبة كانخفاض الأسعار والبطالة، إضافة إلى تقلص حجم الإنتاج العالمي بسبب التضخم غير الطبيعي نتيجة لتلك الأسباب، مما أثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في تطور إنتاج النفط العالمي وازدياد نموه المتواصل بسبب الحروب خلال المدة ما بين 1914-1945 باعتباره مادة إستراتيجية أساسية للمجهود الحربي.