الصومال.. اعتقال ابن إلهان عمر في مينيسوتا يثير جدلاً عنصريًا
أثارت واقعة اعتقال ابن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، أول نائبة صومالية أمريكية في مجلس النواب، جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، إذ اعتُقل ابنها نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مينيابوليس من قبل عملاء مكتب الهجرة والجمارك، ضمن عملية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف بشكل مباشر السكان الصوماليين واللاتينيين غير الحاصلين على إقامة قانونية في الولايات المتحدة.
وقالت إلهان عمر في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، إن ابنها كان متواجدًا في مسجد حين وصل عملاء الهجرة إلى المكان وطلبوا منه التوقف.
وأوضحت أن الأمر انتهى بسرعة بعدما أظهر ابنها جواز سفره، وتم الإفراج عنه على الفور دون وقوع أي حادث.
لكنها أكدت أن العملية استهدفت بشكل واضح الشباب الذين يبدون صوماليين، معتبرة أن هذا السلوك يمثل تمييزًا عنصريًا صارخًا، ويعكس توجهًا يستهدف المهاجرين من خلفيات محددة بشكل غير مبرر.
وتابعت إلهان أن ما جرى يندرج ضمن ما يُعرف باسم "عملية مترو سيرج"، مشيرة إلى أن هذه العملية اتسمت باستخدام مفرط للقوة، وأنشطة تبدو موجهة لوسائل الإعلام أكثر من كونها تتعلق بتطبيق القانون بشكل فعلي، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا بين المجتمعات المحلية والجاليات الصومالية في مينيسوتا.
وتعد إلهان عمر، التي ولدت في الصومال وأصبحت مواطنة أمريكية عام 2000، صوتًا بارزًا في الدفاع عن حقوق المهاجرين والأقليات العرقية في الولايات المتحدة، وغالبًا ما تكون هدفًا لهجمات الرئيس ترامب وحلفائه. وقد شن ترامب مؤخرًا هجومًا عنصريًا على الصوماليين، ووصفهم بـ "القمامة"، كما طالب بطرد إلهان عمر من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها نائبة أمريكية شرعية منذ عام 2019 وتمثل أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.
وأوضحت النائبة أن سياسة إدارة ترامب في إرسال عملاء الهجرة لاستهداف الأقليات تمثل خطورة كبيرة، لأنها تفتح الباب أمام ممارسات عنصرية ممنهجة، وتثير خوفًا واسعًا بين السكان الصوماليين واللاتينيين، بالإضافة إلى أنها تؤثر على حياة الأسر بشكل مباشر.
وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والالتزام بمعايير القانون الأمريكي وحقوق الإنسان، لتفادي استغلال السلطة في تمييز جماعي ضد فئات معينة من المجتمع.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا، حيث تتزايد الانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن سياسات الهجرة والممارسات العنصرية ضد الأقليات، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين الشرعيين، والحفاظ على قيم العدالة والمساواة التي تأسست عليها الدولة الأمريكية.
