وزير الإسكان المصري: الالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر بكل المشروعات بحلول 2026
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية بعنوان «الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية»، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات العربية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025.
واستهل وزير الإسكان الجلسة باستعراض التجربة المصرية في مجال الاستدامة، حيث عرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع تطبيق معايير البناء الأخضر ضمن أولوياتها، بما في ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح الشربيني أنه من المستهدف، مع نهاية عام 2026، الالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات، بما يساهم في خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وزارة الإسكان تواصل دعم السياسات والإجراءات الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر استدامة ومرونة
وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان تواصل دعم السياسات والإجراءات الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر استدامة ومرونة، من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة ومستدامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لدعم التوسع في نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع التحول نحو التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المتعلقة بدمج الممارسات الخضراء في السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، من خلال تبني مبادئ التصميم المستدام، واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان الكبرى، إضافة إلى استعراض آليات التمويل الداعمة للاستدامة، مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر، إلى جانب التأكيد على أهمية بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء.
وهدفت الجلسة إلى إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية، مع تسليط الضوء على أهمية أدوات التمويل المبتكرة في تعزيز استدامة برامج الإسكان وتوفير مصادر تمويل إضافية، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
