إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء

 وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح احدى الشركات تصريحًا لمدة عام لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام نظام هجين يدمج بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، بقدرة 60 ميجاوات،لتُصبح أول محطة تُنفذ في مصر بهذا النظام الهجين المتقدم.

تُقام المحطة ضمن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد،  وتعد المحطة إضافة نوعية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق النائية التي تتطلب حلول إنتاج مرنة ومتكاملة.

يُعد إصدار هذا التصريح خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

دعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية في المناطق غير المتصلة بالكامل بالشبكة القومية.

تحسين استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية عبر تكنولوجيات تسمح بزيادة ساعات الإتاحة وتحسين مرونة التشغيل.

جذب الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة.

يأتي القرار في إطار الدور التنظيمى والرقابى للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، وتوفير بيئة داعمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ويمثل هذا المشروع نموذجًا أوليًا يمكن البناء عليه لتوسّع أكبر في المشروعات الهجينة داخل الجمهورية، بما يعزز أمن الطاقة ويُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ويضع مصر على مسار أكثر تطورًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتقدمة.

وبين ترقُّب الرأي العام وانتظار العدالة، حسم «القضاء المصري» ملفات مسؤولين كبار بأحكام مُشدّدة، في واحدة من أبرز القضايا القضائية.

فساد الثروة السمكية

وفي التفاصيل، أصدرت «محكمة جنايات مصرية»، أحكامًا بالسجن المؤبد الذي يُعادل (25 عامًا) بحق (6) مسؤولين كبار في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومحافظة دمياط في قضية فساد بمزارع الثروة السمكية.

وجاءت الأحكام القضائية المشددة في القضية رقم (38622) لسنة 2025 بعد إدانتهم بتلقي ودفع رشاوى مالية وعينية هائلة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات رسمية.

تفاصيل التحقيقات

كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، التي أشرفت عليها النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لطلب وتلقي مكاسب غير مشروعة، شملت مبالغ نقدية بالجنيه والدولار، تمويل إنشاء عقارات، تعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدات وتأجير مزارع سمكية بالمخالفة للقانون.

وطلب أحد المتهمين، وهو مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة (50 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تعيينه في إحدى الشركات.

أما رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، فطلب بناء عقار مملوك له بتكلفة مليوني جنيه، إلى جانب تعيينه محاضرًا في جامعة خاصة ومستشارًا قانونيًا.

فيما طلب مدير عام الشؤون القانونية نسبة (20%) من أرباح مشروع مزمع إنشاؤه، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة استئجار مزرعة سمكية في منطقة «كينج ماريوت» وتسهيل إسنادها.

وتلقى مستشار آخر مليون جنيه نقدًا وشيكًا بقيمة (150 ألف جنيه)، مقابل الموافقة على تأجير مزرعة «الرطمة» السمكية التابعة لمحافظة دمياط.

ولعب مهندس زراعي ومهندس ميكانيكا دور الوساطة في تمرير الرشاوى، بينما ساهم وكيل وزارة سابق في تسهيل المنافع غير المشروعة.

حملة مكافحة الفساد

أكد شاهد من هيئة الرقابة الإدارية أمام التحقيقات أن الوقائع شملت تخصيص مزارع سمكية استراتيجية في مناطق «كينج ماريوت» و«الرطمة» بالمخالفة للإجراءات القانونية، مقابل هذه الرشاوى الفلكية.