استجابة لسوء الأحوال الجوية.. الهلال الأحمر يكثف إمدادات الشتاء إلى غزة
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 93، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.
نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها قطاع غزة، كثّف الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، حيث تضمنت القافلة نحو 12,900 بطانية، 40,700 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 19 ألف خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.
كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 93، نحو 10,500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: نحو 4,800 طن سلال غذائية، وأكثر من 4,200 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1,500 طن مواد بترولية.
يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.
ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.
وكان قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام. وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.