أردوغان يحذر من تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من مخاطر تحويل البحر الأسود إلى منطقة مواجهة بين روسيا وأوكرانيا، بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الممرات الملاحية الآمنة لجميع الأطراف.
وقال أردوغان خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته: "يجب ألا يُنظر إلى البحر الأسود على أنه منطقة مواجهة. هذا لن يفيد لا روسيا ولا أوكرانيا. الجميع بحاجة إلى ممرات ملاحية آمنة في البحر الأسود"، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء التركية الرسمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بسبب الهجمات الأخيرة على السفن والموانئ التجارية.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانًا في وقت سابق اليوم، أشارت فيه إلى الهجوم الذي استهدف ميناء تشورنومورسك الأوكراني الجمعة الماضية، وأسفر عن إلحاق أضرار بسفينة أجنبية تابعة لشركة تركية. وأكدت الوزارة أن الحادث يعكس المخاطر المتزايدة لامتداد النزاع الروسي-الأوكراني إلى البحر الأسود، ويهدد الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، مما يعزز قلق أنقرة بشأن تصاعد التوترات العسكرية.
وتعكس هذه التصريحات القلق التركي من تحول البحر الأسود إلى ساحة مواجهة محتملة، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في المنطقة. وأوضح أردوغان أن تركيا تتابع الوضع عن كثب وتعمل على ضمان استقرار المنطقة، محذرًا من أن أي تصعيد قد يكون له انعكاسات سلبية على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك التجارة الدولية وتأمين خطوط الإمدادات البحرية.
ويأتي تحذير الرئيس التركي في سياق التوترات المستمرة بين موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حيث أصبحت منطقة البحر الأسود محورًا استراتيجيًا يهم الطرفين، لكونها ممراً حيوياً لنقل البضائع والأسلحة، وللتحكم في خطوط الملاحة البحرية الإقليمية.
وكانت الهجمات الأخيرة قد شملت استهداف سفن تجارية وموانئ استراتيجية، ما أثار تحذيرات دولية من احتمال تصعيد النزاع وانتشاره إلى المياه الدولية. وتشدد أنقرة على أن الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأسود يمثل أولوية قصوى، لا سيما لضمان استمرار حركة التجارة البحرية وتجنب أي مواجهة عسكرية مفتوحة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
وأكد أردوغان أن موقف تركيا يقوم على أهمية التهدئة والحوار بين الأطراف المعنية، والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية تمنع تصعيد التوتر وتحافظ على الأمن البحري، وهو ما يتوافق مع التزامات أنقرة تجاه المجتمع الدولي وحرية الملاحة.