فلسطين ترحب بالإجماع الدولي لتنفيذ فتوى محكمة العدل بشأن أونروا

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اعتماد مضمون الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

وحظي القرار بتأييد 139 دولة، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

وأكدت الخارجية الفلسطينية – في بيان رسمي بثّته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن هذا القرار يعيد التأكيد على مكانة القانون الدولي، ويعزز مرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بأنها "غير قانونية" وتمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن هذا الإجماع الدولي يشكّل "الرد الصحيح" على ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعلى مجمل الانتهاكات بحق المنظمات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"التصرف العدواني" لإسرائيل عبر رفع علمها مكان علم الأمم المتحدة على أحد المقرات، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقية حصانات الأمم المتحدة، وكذلك لمضمون الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار الأممي يشكل محطة أساسية لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان إلزام القوة القائمة بالاحتلال باحترام مسؤولياتها القانونية، ولا سيما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة تهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق.

وأضاف البيان أن دولة فلسطين تقدّم شكرها إلى الدول التي أيّدت القرار، مشيرة إلى أن "الأهمية الحقيقية له تكمن في تنفيذه الفوري والكامل"، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان احترام هذا القرار دون تأخير.

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع إفلات إسرائيل من العقاب. كما طالبت بتعزيز دور "أونروا" وكافة وكالات الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يفتح المجال أمام تحقيق سلام عادل ودائم قائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.