سيفي يؤكد دعم الجزائر وتونس لحل سياسي شامل في ليبيا

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، خلال الجلسة الموسعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–التونسية للتعاون المنعقدة بتونس .
أن الجزائر وتونس تدعمان تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تقوم على المصالحة الوطنية وتمكين الليبيين من تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية تفضي إلى مؤسسات موحدة وشرعية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

 الاتفاق التام بين البلدين

كما شدد سيفي على الاتفاق التام بين البلدين حول ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء شعبه، إضافة إلى التطابق في المواقف تجاه القضية الفلسطينية ورفض العدوان على الشعب الفلسطيني.

وانتقل الوزير الأول إلى الجانب الاقتصادي، مؤكداً أن الاستثمارات التونسية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات بلغت نحو 350 مليون دولار،

إلى جانب نوايا استثمار تكاد تقارب هذا الرقم، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية في العلاقات الاقتصادية. ودعا إلى تكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتوفير بيئة تنظيمية أكثر فعالية لتجسيد المشاريع المشتركة.

 حجم المبادلات التجارية

ولفت غريب إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 2.30 مليار دولار سنة 2024، مع احتلال تونس المرتبة الثانية إفريقياً ضمن الشركاء التجاريين للجزائر، رغم أن حجم المبادلات لازال دون المستوى المأمول، ما يستدعي إزالة المعوقات البنيوية وتسهيل انسيابية السلع والخدمات خارج قطاع المحروقات.

وفي الجانب الأمني، ثمّن الوزير الأول النتائج الإيجابية للتعاون الثنائي، خاصة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،

مشيراً إلى أهمية مخرجات اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة المنعقد بالجزائر في جويلية 2025. كما ذكّر بالاتفاق العسكري الذي وُقع بين البلدين في أكتوبر 2025، واعتبره إضافة مهمة في مسار تعزيز الاستقرار وتحقيق تعاون دفاعي أوسع.

وفي قطاع الطاقة، أشار غريب إلى مساهمة الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي والكهرباء في تلبية جانب مهم من الطلب الداخلي في تونس، مؤكداً الطموح المشترك لتوسيع مشاريع الربط الكهربائي الثلاثي.

وتوقف الوزير الأول عند البعد الإنساني والثقافي في العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين عنابة وتونس سنة 2024، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مراكز ثقافية متبادلة تُسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين.

وختم غريب بالتأكيد على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة لتجسيد مشاريع التعاون ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي وتحلية مياه البحر وتطوير النقل، معبّراً عن أمله في أن تشكل هذه الدورة محطة محورية لترسيخ الشراكة الجزائرية–التونسية على أسس أكثر تكاملاً وفعالية.