مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بنين تطالب بتسليم قائد الانقلاب الفاشل "تيجري" إلى أراضيها

نشر
الأمصار

طالبت حكومة بنين، اليوم الخميس، بتسليم العقيد باسكال تيجري، المتهم بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الأحد الماضي، بعد فراره إلى دولة توجو المجاورة، في خطوة اعتبرتها السلطات البنينية حاسمة لضمان محاسبة المسؤولين عن الأحداث.

وأكدت المصادر الرسمية في بنين أن تيجري لجأ إلى العاصمة التوغولية لومي، مشيرة إلى وجود دلائل أولية على احتمال تورط جهات إقليمية في محاولة الانقلاب، بما في ذلك اتصالات تلقتها قيادة الانقلاب من "رقم توغولي" في يوم الأحداث. 

كما فرّ أربعة من عناصر الجيش البنيني المتورطين إلى توجو، ما يعزز مخاوف الحكومة البنينية من تواطؤ محتمل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية التوغولية بشأن هذه الاتهامات أو طلب التسليم، وسط متابعة دولية للإجراءات الدبلوماسية المحتملة بين البلدين.

وكانت محاولة الانقلاب قد بدأت بسيطرة مجموعة من الجنود على التلفزيون الرسمي وإعلانهم عزْل الرئيس باتريس تالون، في محاولة لفرض سلطة بديلة على مؤسسات الدولة. لكن القوات المسلحة البنينية، بدعم عسكري من دول مجاورة بينها نيجيريا وفرنسا، نجحت في إحباط المحاولة وإعادة السيطرة على المؤسسات الحيوية، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.

وأوضحت الحكومة البنينية أن الانقلابيين حاولوا اقتحام مقر إقامة الرئيس وخطفه، بالإضافة إلى احتجاز عدد من الضباط الكبار، الذين تم الإفراج عنهم لاحقاً. كما أعلنت السلطات عن اعتقال 14 شخصاً على خلفية المحاولة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ.

وفي تصريحات للرئيس تالون، قال: "هذه الخيانة لن تمر دون عقاب"، مؤكداً أن محاسبة كل من تورط في محاولة الانقلاب ستكون أولوية حكومته لضمان استقرار البلاد وأمن المواطنين. وأشارت الحكومة إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين خلال المواجهات التي وقعت في العاصمة الاقتصادية كوتونو، من دون الكشف عن حصيلة رسمية.

تأتي هذه التطورات في ظل استعداد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، والتي يتوقع أن تنهي ولاية الرئيس تالون وسط ترجيحات بفوز مرشح الائتلاف الحاكم، وزير المالية روموالد واداغني. وتعكس هذه الأحداث حساسية الوضع السياسي في بنين قبيل الانتخابات، وتبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار الدولة ومحاسبة المتورطين في محاولات تقويض الحكم الشرعي.