بوتين: انسحاب روسيا من المحكمة الأوروبية "قرار سيادي"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي انسحبت منها روسيا رسمياً، هيئة "مسيسة بشكل كامل"، مشدداً على أن موقف روسيا يعكس حرصها على حماية سيادتها القانونية والسياسية. جاء ذلك خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس المحكمة الدستورية الروسية، فاليري زوركين.

وأشار زوركين، خلال اللقاء، إلى أن روسيا انسحبت من المنظومة القضائية الأوروبية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن أدركت حقيقة ما كانت تتعرض له من ضغوط سياسية وقضائية. وقال زوركين: "لم تُطرد روسيا من المحكمة، وإن كانوا يكررون هذا الادعاء، لكن روسيا انسحبت بعد وعي كامل بالواقع الذي تواجهه". وأضاف أن انسحاب روسيا كان خطوة مدروسة لحماية مصالح الدولة ومواطنيها، وليس نتيجة قرار خارجي.

من جانبه، شدد الرئيس بوتين على أن السلطات الروسية ملتزمة بإعطاء الأولوية المطلقة لدستور البلاد في جميع السياسات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن القانون الروسي سيكون المرجع الرئيسي في جميع القرارات، بما يعكس التزام الدولة بسيادتها الوطنية واستقلالها القضائي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت الجلسة العامة للمحكمة العليا الروسية قراراً ببطلان تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان داخل روسيا، وحذفت جميع الإشارات القانونية المتعلقة بها، لتحل محلها تشريعات مستمدة من القانون الروسي، واتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966.

وكانت روسيا قد انسحبت رسمياً من مجلس أوروبا وأنهت عضويتها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 مارس 2022، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، في خطوة وصفها مسؤولون روس بأنها ضرورية لحماية مصالح البلاد واستقلالها التشريعي. وقد أدى هذا الانسحاب إلى تعديل ممارسات المحكمة العليا الروسية لتتوافق مع الواقع القانوني الجديد، وضمان قدرة القضاء على العمل وفق القانون الروسي دون تدخلات خارجية.

وتؤكد السلطات الروسية أن هذه الإجراءات تمثل حماية للحقوق الأساسية للمواطنين ضمن إطار القانون الوطني، مع مراعاة الالتزامات الدولية الأساسية التي لا تتعارض مع الدستور الروسي. وتعتبر موسكو أن موقفها يعكس ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة في مواجهة محاولات الضغط السياسي والقانوني من مؤسسات أوروبية تعتبرها مسيسة وغير محايدة.

كما يأتي هذا التغيير في إطار استراتيجية موسكو لتعزيز استقلال القضاء وتهيئة النظام القانوني للعمل وفق المرجعيات الوطنية، وهو ما وصفه خبراء روس بأنه خطوة أساسية لضمان استقرار الدولة وحماية حقوق مواطنيها ضمن إطار القانون الوطني والدولي.