صندوق النقد يمنح الصومال 40 مليون دولار دعماً للإصلاحات الاقتصادية بعد إعفاء الديون
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم دعم مالي للصومال بقيمة 40 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، عقب انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج التي جاءت بعد عملية إعفاء الديون.
وقال وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، إن القرار يعكس التقدم المحرز في جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية، مؤكداً أن التمويل الجديد سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية، بما يتيح نمواً اقتصادياً مستداماً.
وذكرت وثيقة صادرة عن صندوق النقد أن الصومال واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح على الرغم من التحديات المحلية والدولية، وفي مقدمتها تراجع المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص جزء أكبر من الإيرادات المحلية لتوسيع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والحد من أثر انخفاض الدعم الخارجي.
الصومال يؤكد أهمية التعاون العربي في القانون الدولي الإنساني
أكد وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أهميته المتزايدة في ظل التطورات السريعة في تكنولوجيا الحرب، والذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية.
وأكد الوزير التزام الصومال بالعمل العربي المشترك لتعزيز العدالة وحماية الإنسان في العالم العربي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، عقب مشاركته في الاجتماع العربي الثالث عشر للّجان الوطنية للقانون الدولي والعمل الإنساني، حيث استعرض جهود بلاده في تعزيز منظومة العدالة وبناء دولة المؤسسات.
وأعرب وزير العدل الصومالي عن تقدير بلاده لمصر على استضافة الاجتماع وتنظيمه، مشيدًا بمكانة القاهرة كمركز رائد في العمل القانوني والإنساني العربي، وبجهود المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في دعم الدول العربية وتطوير قدراتها العدلية، بما في ذلك برامج رفع كفاءة كوادر قطاع العدل في الصومال.
وأوضح أن الصومال يمر بمرحلة تحوّل عنوانها "من الألم إلى الأمل"، مشيرًا إلى إصلاحات واسعة في قطاع العدل شملت تحديث التشريعات، تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إصدار قانون حقوق الطفل، إصلاح أوضاع السجون، وإعادة بناء الهياكل القضائية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للصومال.
