وزير الخارجية المصري: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية
استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق، حيث تناولا مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وآفاق تطويرها، وآخر المستجدات على المستوى الاقليمى.
وثمن عبدالعاطي خلال اللقاء انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر، والتي عكست الإرادة المشتركة للدفع قدماً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم التوقيع عليها في مارس 2024.
كما أعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص بين الجانبين المصري والأوروبي.
شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وفقا لاتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون عوائق.
كما شدد على أهمية إيجاد الآفق السياسي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، منوها بأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
شهد اللقاء كذلك استعرض تطورات الأوضاع في السودان وسوريا، فضلا عن الملف النووي الإيراني، حيث أبرز الوزير عبدالعاطي الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
وفي هذا الصدد، قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، و أن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا و تمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦
تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.. يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، و بالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
