الخارجية التونسية: حماية المرأة وتعميق الشراكة الإفريقية في مقدمة أولوياتنا

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال افتتاح الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، حرص تونس على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية ومواصلة دعم قضايا السلم والاستقرار في القارّة.

وأشار النفطي إلى أن احتضان تونس لهذه الدورة لأول مرة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي يعكس الثقة في دورها داخل إفريقيا، مضيفًا أنّ الدولة التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعمل على إضفاء بعد جديد في علاقات الشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

 ظرف دولي دقيق

وأوضح الوزير أنّ المنتدى ينعقد في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه بؤر التوتر، وتكون فيه النساء والفتيات أبرز ضحايا النزاعات، مؤكّدًا ضرورة احترام القانون الدولي وتجديد الالتزام بالقرار الأممي 1325 الداعي إلى حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في مسارات السلم.

كما ذكّر الوزير بتجربة تونس الرائدة في النهوض بحقوق المرأة منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وبما أتاحه دستور 2022 من ضمانات للمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تعيين أوّل امرأة على رأس الحكومة.

وجدد وزير الخارجية التزام تونس بمواصلة تنفيذ القرار 1325 والقرارات المكملة له وبدعم حضور المرأة في جهود حفظ السلام، مثمّنة دور الشريكات الدوليات، وعلى رأسهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وزير التجهيز التونسي يدعو لضبط روزنامة الجيل الثاني لتهذيب الأحياء السكنية

عقدت هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية اليوم اجتماعا ترأسه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، وذلك في إطار متابعة سير إنجاز هذا البرنامج.

الجيل الأول من البرنامج

وتم بالمناسبة استعراض تقدم الإنجاز الخاص بالجيل الأول من البرنامج، الذي شمل 155 حيًا بكلفة تقدر ب619,037 مليون دينار قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين، وفق ماجاء في بلاغ لوزارة التجهيز.

كما تمت متابعة تقدم مشاريع الجيل الثاني، الذي يشمل 160 حيًا بكلفة 841,9 مليون دينار، وتناول الاجتماع الإشكاليات التي تعترض التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بطلبات البلديات لتوفير إعتمادات تكميلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

ودعا الوزير إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ الجيل الثاني من البرنامج، والعمل على المحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج، خاصة منها الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة.

كما أوصي بإعداد دراسات جدوى مستقبلا بالنسبة للمشاريع المقترحة في إطار مخطط التنمية اللإقتصادية و الإجتماعية 2026-2030.

وقد حضر هذا الاجتماع رئيس الديوان قيس بالضياف وأعضاء هيئة قيادة البرنامج وممثلو مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والمدير العام للإسكان والرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة والوكالة.