تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والمكسيك.. وترامب يلوح برسوم إضافية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمكسيك توترا متزايدا في ظل قرارات وتصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد لتهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك على خلفية خلافات تتعلق باتفاقية المياه.

وتتزايد التحذيرات من خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين بشأن التداعيات السلبية المحتملة لتلك الرسوم على سوق العمل الأمريكي، في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ.

واشنطن تصعّد ضغوطها

وفي هذا الصدد، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه المكسيك، ملوّحاً بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 5% إذا لم تقدّم مكسيكو سيتي “فوراً” كميات إضافية من المياه لدعم المزارعين الأمريكيين، متهماً إياها بانتهاك معاهدة تقاسم المياه الموقّعة بين البلدين عام 1944.

وبموجب المعاهدة، يتعين على المكسيك تزويد الولايات المتحدة بـ 1.75 مليون فدان- قدم من مياه نهر ريوجراندي كل خمس سنوات عبر شبكة من السدود والخزانات المشتركة، في مقابل التزام واشنطن بتوفير 1.5 مليون فدان-قدم سنوياً من مياه نهر كولورادو لصالح المكسيك.

وتُعد مياه ريوجراندي مورداً أساسياً لقطاع الزراعة في تكساس والولايات الحدودية الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن المكسيك “مدينة” للولايات المتحدة بنحو 800 ألف فدان-قدم من المياه نتيجة ما وصفها بـ"انتهاكات مستمرة" للمعاهدة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وطالب بإطلاق 200 ألف فدان-قدم قبل 31 ديسمبر، مع ضخ كميات إضافية “قريباً”.

وحذر ترامب من أن نقص المياه يلحق أضراراً بالمحاصيل والثروة الحيوانية في تكساس، مؤكداً: “حتى الآن لا تستجيب المكسيك، وهذا غير عادل لمزارعينا الأمريكيين الذين يحتاجون هذه المياه بشدة… لذلك سمحتُ بإعداد وثائق لفرض تعريفة 5% إذا لم يتم الإفراج عن المياه فوراً”.

من جانبها، لم ترد وزارة الاقتصاد المكسيكية على طلبات التعليق، فيما كانت وزيرة الزراعة الامريكية قد أعلنت في أبريل الماضي إن المكسيك وافقت على زيادة إمداداتها من المياه لتغطية النقص المسجل بموجب معاهدة 1944.

بدورها، أعلنت المكسيك انها تواجه جفافاً حاداً أدى إلى ضغط كبير على مواردها المائية وبينما يعد تغيّر المناخ أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستويات نهر ريوجراندي، يشير الخبراء أيضاً إلى الإفراط في الاستهلاك وسوء إدارة الموارد.

وكشف تقرير حديث لـ"الصندوق العالمي للطبيعة" أن 52% من المياه المستهلكة من النهر تُسحب بمعدل غير مستدام، ما يساهم في استنزاف الخزانات والمياه الجوفية ومجرى النهر نفسه.

كما أظهر التقرير أن نقص المياه أدى إلى فقدان 18% من الأراضي الزراعية في منبع النهر بولاية كولورادو، و36% في نيو مكسيكو، و49% في منطقة نهر بيكوس الممتدة بين نيو مكسيكو وتكساس.

ولطالما أثار تأخر إمدادات المياه من المكسيك توترات سياسية؛ ففي مايو 2024، دعا عشرة من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين إلى تجميد بعض الأموال المخصصة للمكسيك حتى تلتزم بتسليم المياه، محذرين من أن التأخير يهدد المحاصيل ويؤثر على البلديات ويقوّض جودة حياة السكان على الحدود، وقد أدى ذلك إلى إغلاق آخر مطحنة سكر في تكساس نتيجة نقص المياه.

ويأتي تهديد ترامب الجديد بعد كشفه عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من النزاعات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية.