الإطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد بالعراق

عقد الإطار التنسيقي العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعًا دوريًا مهمًا لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، مع التركيز على اختيار مرشح جديد لمنصب رئاسة الوزراء، في خطوة تؤكد استمرار العمل الجماعي بين القوى السياسية العراقية لتوحيد المواقف وتعزيز الاستقرار الوطني.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري رقم 253 الذي استضافه مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، حيث ناقش الأعضاء البنود المدرجة على جدول الأعمال بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة والحاجة الملحة لتشكيل قيادة تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

ووفق بيان رسمي صادر عن الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، فقد استعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مؤكداً على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار، وضمان دعم متطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب توحيد الصفوف والقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة.

تركزت جلسات الاجتماع على موضوع اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش أعضاء الإطار التنسيقي الاتصالات الجارية مع مختلف القوى الوطنية، بما يضمن الوصول إلى توافق سياسي شامل يعكس مصالح الشعب العراقي ويحافظ على استقرار البلاد.

وأفاد البيان بأن الاجتماع شهد تحديد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات، بما يشمل استكمال المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية وفق الأطر الدستورية المعتمدة. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الإطار التنسيقي لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز فترة الشغور أو الجمود السياسي، التي قد تؤثر على استقرار الدولة والأوضاع الأمنية.

وأكد الإطار التنسيقي على أهمية تعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية العراقية، مشيراً إلى أن الخطوات المتخذة تهدف إلى توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة وحفظ المصلحة العليا للعراق. ويعتبر هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى ضمان استقرار العملية السياسية وتفادي أي توترات محتملة بين القوى الوطنية المختلفة.

وشدد البيان على أن التوافق بين القوى السياسية لا يقتصر على اختيار مرشح رئاسة الوزراء فحسب، بل يشمل أيضاً تنسيق السياسات الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قدرة الحكومة المقبلة على إدارة البلاد بكفاءة وفاعلية.

تضمنت المناقشات أيضاً وضع خطة زمنية واضحة لاستكمال جميع المشاورات، بما يتيح حسم ملف رئاسة الوزراء في أقرب وقت ممكن، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار السياسي وإعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وتشمل هذه الخطة تنظيم اجتماعات إضافية بين القوى المشاركة، وتقديم المقترحات النهائية للمرشح المحتمل وفق معايير الكفاءة والقبول الشعبي والسياسي.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العراق عدة تحديات سياسية وأمنية، منها استحقاقات انتخابية مقبلة، وضغوط داخلية وخارجية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة. وفي هذا السياق، يمثل الإطار التنسيقي القوة الرئيسية التي تجمع مختلف القوى السياسية لتنسيق المواقف واتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يضمن استقرار العملية السياسية وحماية مصالح العراق العليا.

كما يعكس الاجتماع حرص الإطار التنسيقي على التواصل المستمر مع القوى الوطنية، بهدف تحقيق توافق شامل وتجنب أي انقسامات قد تعيق تشكيل الحكومة، أو تؤثر سلباً على قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية.

يُنظر إلى اجتماع اليوم على أنه خطوة مهمة لإعادة تنشيط المشهد السياسي العراقي، وتحديدًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة التي يعلق عليها العراقيون آمالاً كبيرة في تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التحديات الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع أيضاً في إطار المساعي الوطنية لتقوية المؤسسات الحكومية، وضمان أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تساهم في تطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مكانة العراق على الصعيد الإقليمي والدولي.

يعكس اجتماع الإطار التنسيقي العراقي اليوم التزام القوى السياسية بالعمل المشترك والتنسيق المستمر، لضمان اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد وفق رؤية وطنية جامعة. ويؤكد البيان الرسمي أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار، توحيد المواقف، وحفظ المصلحة العليا للعراق، وهو ما يمثل رسالة واضحة بأن القوى الوطنية قادرة على تجاوز الخلافات الداخلية والعمل من أجل مستقبل أفضل للشعب العراقي.