على غرار ترامب.. ماكرون يهدد الصين بفرض رسوم جمركية
هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تصريحات أدلى بها بعد عودته من زيارة رسمية إلى الصين، بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية في حال استمرار بكين في سياسات أدت إلى تزايد العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ماكرون، وفق ما نقلته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون مضطرًا فقط إلى مراقبة التجارة الصينية، بل قد يتخذ إجراءات حازمة على غرار السياسات الأمريكية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي هدفت إلى حماية الصناعات المحلية في الولايات المتحدة.

وأشار ماكرون إلى أن الصين تمثل تهديدًا للنموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيًا على آلات التشغيل والسيارات، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يضر بالمصالح الأوروبية ويؤثر سلبًا على الشركات المحلية وسلاسل التوريد.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي عالق بين سياسات الصين الاستثمارية والطموحات الصناعية الأوروبية، ما يجعل اتخاذ القرار بشأن الرسوم الجمركية "مسألة حياة أو موت" بالنسبة للصناعة الأوروبية.
وتابع ماكرون أن السياسات الحماية التي انتهجتها إدارة ترامب ساهمت في إعادة توجيه كبير لتدفقات التجارة الصينية، الأمر الذي أثّر على الأسواق الأوروبية بشكل مباشر، وزاد من المنافسة غير المتكافئة أمام الشركات الأوروبية.
وأكد أن الاستثمارات الصينية في أوروبا يجب أن تكون شفافة، وألا تُستغل لتحقيق هيمنة اقتصادية أو تبعية استراتيجية، وأن أي تعاون اقتصادي مع الصين يجب أن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل متوازن.
كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتخذ الشركات الصينية خطوات ملموسة لضمان توازن الاستثمارات وعدم استغلال السوق الأوروبية، مؤكدًا أن استمرار الوضع دون تصحيح قد يؤدي إلى تقليص الفرص الاستثمارية في أوروبا، بالإضافة إلى التأثير على وظائف ملايين العمال الأوروبيين وقطاع الابتكار الصناعي.
ويأتي تهديد ماكرون في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والدول الغربية، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الاستثمارات غير المتوازنة إلى هيمنة اقتصادية صينية على الأسواق الأوروبية، وهو ما دفع باريس لتأكيد استعدادها لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعات المحلية. وأوضح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الحوار المكثف مع بكين لضمان الشفافية وتحقيق توازن تجاري يحمي مصالح الشركات الأوروبية ويعزز استقرار الأسواق.
بهذه الخطوة، تؤكد فرنسا على استعدادها لمواجهة أي تجاوزات تجارية صينية، مع الحفاظ على التعاون الاقتصادي والتجاري مع بكين ضمن إطار متوازن يعزز العدالة التجارية ويضمن حماية الصناعات الأوروبية من أي استغلال محتمل.