مصر تطلق نظاماً رقمياً سريعاً لرصد الشائعات وتحليل الأخبار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، اجتماعاً موسعاً اليوم لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل آليات التصدي للشائعات ومواجهة الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير الموثوقة.
وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب قيادات إعلامية ورؤساء هيئات صحفية وإعلامية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء المصري إلى الزيادة الكبيرة في حجم الشائعات اليومية، والتي تستهدف إثارة القلق والتشكيك في جهود الدولة، مؤكداً أن عدداً من وسائل الإعلام الخارجية تروج لأخبار زائفة عن الأوضاع في مصر بهدف إحداث بلبلة بين المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتابع هذه الحملات بشكل دقيق وتعمل على مواجهتها من خلال نشر البيانات الصحيحة، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجهات أو الأفراد الذين يتعمدون بث الأكاذيب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ترحب بالنقد البنّاء وتتعامل بجدية مع الآراء التي يتم تداولها حول الأداء الحكومي، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام.
لكنه شدد على ضرورة التفريق بين النقد الموضوعي ومحاولات الإساءة الممنهجة التي تستهدف ضرب الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في مرحلة تشهد فيها الدولة مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تبذله الأجهزة الحكومية من جهود للرد على الشائعات لا يكفي وحده، بل يجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتعمد تضليل الرأي العام واختلاق وقائع غير صحيحة. ولفت إلى أن بعض المحتوى المضلل الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف مباشر إلى إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضاً حول "المنصة الرقمية" الجديدة التابعة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. وأوضح أنها تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على إجراء تحليل مضمون لأي خبر أو صورة خلال ثوانٍ معدودة، مع توفير نتيجة دقيقة تسمح بالتحقق السريع من المعلومات قبل تداولها.
وأشار إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي حالياً، ومن المقرر إطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة، لتكون أداة مركزية في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة الشائعات.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود عدة وزارات وهيئات في رصد الشائعات، ومنها وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إلى جانب وحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب والرياضة. كما نوقشت جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في هذا الملف.
وأوضح الحمصاني أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو المحتوى الذي يضر بالمصلحة العامة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور أجهزة الرصد المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مروجي الأكاذيب، مع بحث إمكانية تغليظ العقوبات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد جهود جميع الوزارات والهيئات المصرية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف التصدي للشائعات، مع وضع أدوات لقياس نتائج الجهود المبذولة وضمان وصول الحقائق للمواطنين بسرعة ودقة.
