وزير الخارجية المصري: يجب تهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية تحفظ وحدة السودان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم متصاعد، مؤكداً أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في ٢٢ أكتوبر الماضي شكلت نقطة تحول مهمة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات هذه القمة في مختلف المجالات، مع ضرورة مواصلة العمل نحو تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية.
أكد وزير الخارجية أهمية وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم ١١ نوفمبر ٢٠٢٥، داعياً إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية، وعلي رأسها الرباعية الدولية.
كما أشار إلى ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بالصومال والقرن الأفريقي، مستعرضاً عمل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال، حيث أكد أهمية الإسراع في توفير التمويل للبعثة لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد.
وشارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ في الجلسة النقاشية حول الصومال والمعنونة "بناء الدولة في الصومال: استراتيجيات منسقة للحفاظ على التقدم المحرز”، والتي عُقدت على هامش منتدى الدوحة.
شدد الوزير عبد العاطي على أن التحديات التي تواجه الصومال تتطلب استراتيجيات منسقة لمواصلة التقدم المحرز في دعم الصومال، منوهاً بمحاولات بعض الأطراف تحويل المنطقة إلى ساحة للتنافس الإقليمي بما يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويقوّض الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن الصومال يُمثل ركناً أساسياً في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي، موضحاً أن السياسة المصرية تجاه الصومال تستند على عدة مبادئ رئيسية أبرزها دعم وحدة وسيادة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية لفرض أمر واقع، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة القادرة على إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، والاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات والتدريب في مختلف القطاعات.
