المؤسسة الوطنية للنفط: نستعد لحفر أول بئر بحرية عميقة في ليبيا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استعدادها لحفر أول بئر استكشافية في المياه العميقة بالمنطقة المغمورة لحوض سرت.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن إدارتي الاستكشاف والحفر عقدتا يوم الخميس اجتماعاً تحضيرياً بمقر المؤسسة في طرابلس، بحضور مسؤولي ائتلاف إيني وبريتش بتروليوم والمؤسسة الليبية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن شركات خدمية عالمية متخصصة.
وبيّنت المؤسسة أن الاجتماع خُصّص لمناقشة آلية العمل وخطوات تنفيذ البئر الاستكشافية المقرر بدء حفرها مطلع يناير المقبل في المنطقة البحرية (38/3)، على عمق مياه يناهز 1,900 متر، وبمسافة تقارب 170 كيلومتراً من الساحل الليبي، لتكون أول بئر تُحفر في المياه العميقة بهذا العمق داخل ليبيا.
كما أكدت المؤسسة أن الحاضرين استعرضوا السيناريوهات التشغيلية ومتطلبات الجاهزية، إضافة إلى قدرات الشركات الخدمية المشاركة، بهدف ضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير السلامة المهنية.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية نحو تعزيز الاستكشاف البحري، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، ودعم جهود تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، وفق قولها.
وكان رصدت عملية إيريني الأوروبية، المعنية بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، أكثر من 100 رحلة جوية مشبوهة جديدة إلى الأراضي الليبية خلال شهر واحد، وفق ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية. وتأتي هذه الزيادة في إطار تصاعد أنشطة المراقبة الجوية والبحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن العملية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المكالمات اللاسلكية للسفن التجارية، إضافة إلى تزايد الزيارات الودية وعمليات التدقيق البحري. وتشير البيانات المحدثة حتى مطلع ديسمبر 2025 إلى منحى تصاعدي مقارنة بتقارير أكتوبر ونوفمبر، ما يعكس تشديدًا واضحًا في الإجراءات الرقابية المتعلقة بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا
كما شهدت حركة الملاحة الجوية ومهام الرصد ارتفاعًا كبيرًا، بالتزامن مع زيادة إنتاج الصور والتحليلات من قبل مركز معلومات الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SatCen)، الذي ضاعف تقاريره المرفوعة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة.
استمرار تفويض عملية إيريني
وفي سياق متصل، أكدت بروكسل استمرار تفويض عملية إيريني حتى 31 مارس 2027، فيما وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد عمليات التفتيش البحرية لمدة ستة أشهر إضافية، في تصويت حظي بموافقة 13 دولة، مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
