الجزائر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية أوائل 2026

تستعد الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية في تاريخها مع مطلع عام 2026، في خطوة نادرة لدولة عضو في منظمة "أوبك" تعتمد تاريخياً على الإيرادات النفطية والغازية. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الحكومة الجزائرية، بقيادة وزير المالية الجزائري، لتنويع مصادر التمويل العام وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية للطاقة.

وأوضحت لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، خلال اجتماعها الأخير مع الوزير، أن الحكومة ستطلق العملية مطلع العام المقبل، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول قيمة الإصدار أو هيكل الصكوك.

 وأكدت الوثيقة البرلمانية التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ" أن الصكوك تهدف إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتوسيع قاعدة التمويل، خصوصاً في ظل تباطؤ الإيرادات النفطية المتوقعة في ميزانية 2026.

وكانت تقارير سابقة لموقع "الشرق" قد ذكرت أن الجزائر تهدف إلى جمع نحو 297 مليار دينار جزائري (حوالي 2.3 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك لأجل سبع سنوات، موجهة للمستثمرين الجزائريين داخل البلاد وخارجها. وكان من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب الشهرية في أوائل نوفمبر، لكنها تأجلت حتى مطلع العام المقبل.

ويعتبر هذا الطرح حدثاً اقتصادياً مهماً للجزائر، التي تتميز بانخفاض مستويات الديون العامة نسبياً، وتعتمد على فوائض قطاع الطاقة لتغطية النفقات الحكومية. وتعد الصكوك أداة جديدة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز السيولة، بالإضافة إلى جذب المدخرات المحلية والخارجية للاستثمار في مشاريع التنمية.

يأتي إصدار الصكوك في وقت يعكف فيه البرلمان الجزائري على مراجعة مشروع ميزانية 2026، والتي تتضمن زيادة الإنفاق بنسبة 5% ليصل إجمالي الميزانية إلى حوالي 17.69 تريليون دينار، على الرغم من تباطؤ الإيرادات المتوقعة نتيجة التراجع النسبي في أسعار النفط والغاز.

وحذّر البنك المركزي الجزائري في تقريره السنوي من أن الضغوط الهبوطية على أسعار الهيدروكربونات قد تؤدي إلى زيادة مخاطر إضعاف المالية العامة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة ومستدامة لتغطية النفقات الحكومية، بما يشمل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن إصدار الصكوك سيتيح للجزائر توسيع أدوات التمويل الحكومي، وتحقيق توازن أفضل بين الإنفاق والإيرادات، كما يساعد على تقليل الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة. كما يمكن للصكوك أن تكون وسيلة لتشجيع الادخار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في أفق تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.