رئيس الوزراء المصري يبحث جهود توفير الأدوية في الأسواق

 عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، واستعراض مستحقات شركات القطاع الدوائي، بحضور وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي كأحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة.

وأشار وزير الصحة إلى أن توفير دواء آمن وفعّال يمثل أولوية قصوى للمنظومة الصحية، مؤكّدًا استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مع العمل على توفير اعتمادات إضافية لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول تعزيز استقرار سوق الدواء، ومراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان التوافر، والتحديات المرتبطة بالمواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، إلى جانب تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

كما ناقش الاجتماع سداد مستحقات شركات الدواء والتسهيلات لضمان انتظام الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.

وعلى صعيد اخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.

وأضاف "الحمصاني"، أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.