موسكو: رفض أوروبا للغاز الروسى يسرع من فقدان الاقتصاد الأوروبى إمكاناته الريادية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن انتقال أوروبا إلى مصادر طاقة باهظة الثمن بدلاً من الاعتماد على الغاز الروسي سيؤدي إلى تسريع فقدان أوروبا لقدراتها الريادية في الاقتصاد. وتأتي هذه التصريحات في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على موسكو وضمان استقلال أوروبا الطاقي، لكنها تواجه تحذيرات روسية بشأن تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول موقف الكرملين من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا "تجبر نفسها على الاعتماد على مصادر طاقة باهظة الثمن، مما سيؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي وتراجع في قدرتها التنافسية". وأكد أن هذه السياسات لن تسهم إلا في تسريع العملية التي بدأت خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤدي إلى فقدان الاقتصاد الأوروبي لإمكاناته الريادية.

توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي تدريجياً بحلول عام 2027

في وقت سابق، توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي تدريجياً بحلول عام 2027. وتشمل اللائحة الجديدة حظراً تدريجياً وملزماً قانونياً على واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب من روسيا، بحيث يُطبق الحظر الكامل على الغاز المسال في نهاية عام 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب في خريف عام 2027.

وأكد المشرعون الأوروبيون أن واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستتوقف بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ، مع منح فترة انتقالية للعقود القائمة لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات. وتشترط اللائحة على جميع الدول الأعضاء تقديم خطط وطنية لتنويع مصادر الطاقة، بحيث تحدد كيفية تنويع إمدادات الغاز والتحديات المتوقعة، بهدف إنهاء كافة واردات الغاز الروسي ضمن المواعيد المحددة.

كما تعزز الاتفاقية رقابة المفوضية الأوروبية من خلال إلزام الدول الأعضاء بإخطار المفوضية خلال شهر واحد من بدء العمل باللائحة، سواء كانت لديها عقود توريد غاز روسية أم حظر قانوني وطني سار. وفي الوقت نفسه، أبقى المجلس والبرلمان على بند "التعليق"، الذي يسمح بإيقاف اللائحة مؤقتًا في حال حدوث أحداث طارئة قد تهدد إمدادات الطاقة لدولة عضو واحدة أو أكثر، ما يوفر نوعاً من المرونة في مواجهة أي أزمات طارئة محتملة.

وتوضح هذه الإجراءات الأوروبية رغبة بروكسل في تقليل الاعتماد على روسيا ضمن جدول زمني محدد، في ظل تحذيرات موسكو من التداعيات الاقتصادية المحتملة، ما يبرز التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين استقلاله الطاقي واستقرار اقتصاده.