رئيس الوزراء المصري: تطوير القاهرة التاريخية يهدف لجذب المزيد من السائحين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التوجيه بإطلاق تلك الحزمة؛ والتأكيد على أهمية مُواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية؛ قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، مشيرا إلي أن وزير البترول أعلن عن حوافز جديد في قطاع التعدين مثل الذهب والمعادن النادرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن قام بجولة في مشروعات القاهرة التاريخية، مؤكدا أنه ناقش خطة تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة الظهران للاستفادة منها سياحيا وإقامة 10 آلاف غرفة فندقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع رئيس الوزراء أن تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية يهدف لتطوير شبكة الطرق وعودة الأصل لهذه المناطق، لتصبح مباني فندقية لجذب المزيد من السائحين لتحقيق المردود السياحي، مؤكدا أن رؤية الحكومة هي تضاعف أعداد السياحة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى صعيد اخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.

وأضاف "الحمصاني"، أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.