العراق.. النزاهة: الحبس الشديد بحق مدير بلديات الأنبار سابقاً
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكم بالحبس الشديد بحق المدير السابق لبلديات الأنبار، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية:
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة اصدرت قرار حكم حضورياً بحقّ مدير بلديات الأنبار سابقاً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، لاقترافه جريمة تضخم الاموال والكسب غير المشروع".
وتابع ان "القرار تضمن رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (16,417,392,000) دينار، والغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة، مؤكدة أن مجموع المبالغ التي ألزم القرار المدان بتسديدها تصل الى (32,834,784,000) دينار".
وأضاف ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها، استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وأشار الى أن "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في العراق، اليوم الاثنين، إلى تأليف لجنةٍ عليا لمُراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسيَّة لمدينة بغداد، وتحديد سقوفٍ زمنيَّةٍ لإنجازها، ووضع الخطط الناجحة للتعامل مع المشاكل والمُعوّقات التي تواجه تنفيذها.
بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق:
وذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "الفريق المُؤلّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد، للاطلاع على مشاريع مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة ومدينة الصدر الجديدة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتيَّـة والنقل العامّ وتقديم خدماتٍ أفضل للمواطنين، رصد عدم المُباشرة الفعليَّة بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة؛ لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة".
وأوصى التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة للمجلس ووزارات التخطيط والماليَّة والنقل والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة وأمانة بغداد، بحسب البيان، "بالتنسيق الفعَّال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع؛ لضمان تكامل الخطط وتجنُّب الازدواجيَّة وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعَّال وفق السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة لها"، لافتاً إلى "عدم إدراج مشروع مترو بغداد ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة لأمانة بغداد، إذ لا يزال المشروع قيد الدراسة وتدقيق الوثائق الماليَّة للمُستثمرين لدى البنك المركزيّ، ولم تتمّ المُصادقة أو التوصية بإحالته على أيَّ جهةٍ استثماريَّةٍ".
