انفوجراف| تونس في 2025.. مؤشرات اقتصادية تعزز الصمود المالي
تُظهر المؤشرات الاقتصادية لتونس في عام 2025 مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والبنك الدولي، سجلت تونس تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات مالية رئيسية، ما يعزز القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتوفير استقرار نسبي للسوق المحلية.
أول هذه المؤشرات كان تراجع معدل التضخم السنوي بمقدار 1.3% مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر يعكس بعض السيطرة على الأسعار وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.
أما الاحتياطي من العملة الأجنبية فقد بلغ 24.6 مليار دينار تونسي، ما يعادل تغطية واردات البلاد لنحو 105 أيام، وهو أعلى من الحد الأدنى الآمن المعتمد عالميًا. ويُعد هذا المستوى مؤشراً على قدرة تونس على تلبية حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات دون الضغط الكبير على الموارد المالية الأجنبية.
وفي قطاع السياحة، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي، ارتفعت الإيرادات إلى 7.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى انتعاش الحركة السياحية وتحسن ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
كما شهدت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ارتفاعًا إلى 7.7 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 6.94%، ما يعكس استمرار دعم الجالية التونسية للاقتصاد المحلي والمساهمة في تعزيز السيولة النقدية.
أما خدمات الدين فقد سجلت انخفاضًا إلى 11.3 مليار دينار، مقارنة بـ 13.1 مليار دينار سابقًا، بانخفاض نسبته 13.9%، وهو مؤشر إيجابي على جهود الحكومة في إدارة الدين العام وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليه.
وفيما يخص البطالة، فقد تراجعت إلى 15.3%، بعد أن كانت 15.7% في العام السابق، مع تسجيل عدد العاطلين 651 ألف شخص، مما يدل على بعض التحسن في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة رغم التحديات الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين أشارت توقعات البنك الدولي إلى نمو أقل قليلاً يبلغ 2.6%. هذا التباين يعكس اختلاف الأساليب والافتراضات المستخدمة بين الجهات المحلية والدولية، ولكنه يظل مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد التونسي على تحقيق تعافٍ تدريجي.
تلك المؤشرات مجتمعة تظهر قدرة تونس على الصمود المالي والاقتصادي، وتعكس جهود الحكومة في إدارة الموارد المالية والسياسات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
