المفوضية العراقية تحدد موعد رفع أسماء الفائزين للمحكمة الاتحادية
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطار الزمني المتوقّع لإرسال القوائم النهائية بأسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد استكمال جميع مراحل الطعون الانتخابية والبتّ فيها من قبل الجهات القضائية المختصة.
وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن غالبية الطعون التي وصلت إلى المفوضية خلال المدة الماضية “هي طعون صادرة عن الهيئة القضائية المستقلة للانتخابات”، موضحاً أن معظم هذه الطعون قد تم ردّها لعدم ثبوت الأدلة التي استند إليها مقدموها، أو لعدم وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سير العملية الانتخابية أو نتائجها الأولية.
وأشار سلمان إلى أن المفوضية ما تزال تمارس عملها وفق المعايير القانونية والدستورية المحددة، وأنها ملتزمة بمتابعة ما يصدر عن الهيئة القضائية للانتخابات من قرارات نهائية تخص الطعون المختلفة، مؤكداً أن المفوضية ستستمر في استقبال كل ما يتمخض عن تلك القرارات إلى حين اكتمالها بالكامل، لأن رفع الأسماء النهائية لا يمكن أن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع متطلبات التدقيق القضائي.
وبيّن المستشار القانوني أن المفوضية ستصبح، فور الانتهاء من حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية، مكلفة برفع القوائم المعتمدة للمرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، معتبراً هذه الخطوة المرحلة الأخيرة التي تسبق الإعلان الرسمي للنتائج النهائية واعتمادها دستورياً، تمهيداً لدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد وفق الآليات المحددة في الدستور العراقي.
وشدد سلمان على أن المفوضية، منذ بدء العملية الانتخابية وحتى المراحل الأخيرة من الطعون، تعمل وفق أعلى مستويات الشفافية والدقة، وتتعامل مع كل الاعتراضات بطريقة مهنية وموضوعية، من أجل ضمان حماية أصوات الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات التي تُعد أحد أهم الاستحقاقات السياسية في البلاد.
وأضاف أن العراق يشهد اهتماماً واسعاً من قبل القوى السياسية والمراقبين المحليين والدوليين بمرحلة ما بعد الانتخابات، لما لها من تأثير مباشر على تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن استكمال الطعون ورفع الأسماء إلى المحكمة الاتحادية سيسهم في تهدئة الأجواء السياسية وفتح الطريق نحو انتقال سلمي ومنظم للمرحلة البرلمانية الجديدة.
كما شدد على أن المفوضية تتلقى دعماً من مؤسسات الدولة العراقية لضمان استكمال العملية الانتخابية بكل متطلباتها، وأن جميع الإجراءات المتخذة تتم تحت رقابة قضائية دقيقة، بما يعزز الثقة العامة في النتائج النهائية.
