الجزائر تقترح اعتماد 30 نوفمبر يوماً إفريقيًا لضحايا الاستعمار

أوصى "إعلان الجزائر"، الصادر في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، باعتماد 30 نوفمبر من كل عام يوماً إفريقيا رسمياً لتكريم شهداء وضحايا تجارة الرق عبر الأطلسي والاستعمار ونظام الفصل العنصري (الأبارتيد)، وذلك استجابة لمقترح قدّمه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وشارك في المؤتمر، الذي انعقد على مدار يومين في الجزائر العاصمة، نخبة من الخبراء والباحثين والمسؤولين الأفارقة المهتمين بملف العدالة التاريخية، حيث عبّر الحضور عن دعمهم الواسع لمبادرة الرئيس الجزائري الهادفة إلى إحياء ذاكرة القارة وتخليد معاناة الملايين من ضحايا الجرائم الاستعمارية التي امتدت لقرون.

وأوضح المشاركون أن اختيار 30 نوفمبر يحمل دلالة رمزية عميقة، كونه يتزامن مع افتتاح مؤتمر الجزائر الدولي، الذي شكّل محطة بارزة لإطلاق حوار قاري متقدم حول آليات مواجهة الإرث الاستعماري. وأكدوا أن تخصيص هذا اليوم سيسهم في تعزيز الوعي التاريخي وتثبيت ثقافة الاعتراف بالضحايا ودعم مسارات العدالة الانتقالية.

وأعربت الوفود المشاركة عن امتنانها للرئيس الجزائري على مبادرته بتنظيم هذا المؤتمر، كما وجّهت شكرها للحكومة والشعب الجزائريين على حسن الاستقبال وتوفير كافة الظروف لإنجاح الحدث، معتبرة أن انعقاد المؤتمر يشكّل خطوة نوعية نحو بناء ذاكرة إفريقية موحدة تقوم على الحقيقة والإنصاف.

وجاء في نص “إعلان الجزائر” أن الوثيقة تمثل محطة مفصلية في طريق الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتأسيس أدوات مستدامة تحفظ الذاكرة الجماعية للشعوب الإفريقية، وتدعم حقها في العدالة والتعويض، بما يمهّد لمستقبل أكثر إنصافًا للأجيال القادمة. كما شدد الإعلان على أهمية معالجة آثار الاستعمار ليس فقط من منظور تاريخي، بل من زاوية سياسية واقتصادية واجتماعية مرتبطة بحق الشعوب في التنمية والكرامة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد طرح فكرة تخصيص يوم لتكريم ضحايا الاستعمار والأبارتيد خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في فبراير الماضي، حيث لقيت المبادرة ترحيباً واسعاً داخل الاتحاد الذي أكد دعمه للمساعي الرامية إلى معالجة آثار القمع والتمييز العنصري في القارة.

وبحسب الوثيقة، سيُعرض “إعلان الجزائر” على الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقررة في فبراير 2026، من أجل اعتماده رسمياً باعتباره خطوة قارية أولى نحو تجريم الاستعمار بجميع أشكاله وفتح الباب أمام مقاربات جديدة للعدالة التعويضية.

ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب قرار قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025، التي تبنّت مبادرة الجزائر لتنظيم مؤتمر قاري يركز على موضوع: "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات"، في إطار جهود موسعة لتسليط الضوء على الانتهاكات التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة، والبحث عن صيغ عملية للتصالح مع الماضي.