وزير الخارجية التونسي: لا مستقبل رقمي منصف مع حرمان الشعوب حقوقها

أكد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أنّ تونس تجدّد موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مبرزًا أنّ العدالة الرقمية لا تنفصل عن العدالة الشاملة الاقتصادية والتنموية.

وقال الوزير خلال افتتاح فعاليات قمّة "الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل" (AI-Forward Summit 2025) انه "لا يمكن الحديث عن مستقبل رقمي منصف في ظل حرمان بعض الشعوب من أبسط حقوقها، وإن تمكين الشعب الفلسطيني من الولوج إلى التقنيات المتقدمة وبناء قدراته الرقمية هو جزء أصيل من حقه في تقرير مصيره والسيادة الكاملة على أرضه وعاصمته القدس الشريف."

مجلس النواب التونسي يرفع جلسته العامة بسبب لبس.. الحاضرون 91 والمصوتون 104

رفع مجلس نواب الشعب جلسته العامة المشتركة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2025، مؤقتا للتثبت في عدد النواب الحاضرين.

وقال رئيس المجلس ابراهيم بودربابة انه كلف الادارة بالتثبت في عدد الحضور.

وبين بودربابة قبل اعلانه رفع الجلسة ان عدد عدد الحضور 91 نائبا فيما بلغ عدد المصوتين 104.

تونس.. نواب يعيدون طرح مقترح تحديد حد أدنى لزيادة الأجور بنسبة 7%

أكدت النائبة بالمجلس الوطني التونسي للجهات والأقاليم ورئيسة لجنة القطاعات الانتاجية دلال لموشي أن المقترح المتعلق بضبط حد أدنى للزيادة في الاجور بنسبة 7 بالمائة لم يمر في الغرفة الأولى، لذلك تولت مجموعة من النواب إعادة تقديمه في اطار التكامل بين المجلسين.

وأوضحت لموشي في تصريح لموزاييك أن هذا التحرك جاء إيمانا بضرورة تحسين المقدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم معدلات التضخم.

وأشارت الى إنها تلقت عديد الاتصالات من نواب أكدوا دعمهم للمبادرة، معربة عن أملها في أن يحظى المقترح بالتصويت اللازم لتمريره.

وزير خارجية تونس يشارك بالجلسة الوزارية ضمن المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى، ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في إفريقيا"، المنعقد في الجزائر، في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر".

وركّز الوزير في مداخلته، على أهمية مواجهة السرديات الاستعمارية، وإرساء مقاربة عادلة وشاملة تفضي إلى بلورة استراتيجية تشاركية سياسية وقانونية وأخلاقية، تتجاوز مسألة التعويضات واسترجاع المواد الثقافية والمالية المنهوبة، لتُرسي قواعد الحوكمة الدولية وتعطي إفريقيا المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.

وأكد في هذا السياق، على أهمية مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة، لاسيما مسألة الديون والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية ونهب الموارد ومقدّرات الشعوب الإفريقية، إلى جانب القيام بحملة تحسيسية حول آثار هذه الجرائم وامتداداتها المستمرة إلى غاية اليوم، على غرار التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.