الأردن يتصدر عربيا بإطلاق أول مؤشر وطني لقياس جاهزية مدن المستقبل
غدا الأردن أول دولة عربية تُعدّ وتُطلق مؤشرًا وطنيًا لقياس وتقييم مدن المستقبل، في خطوة تُعدّ ضرورة وطنية لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات، استنادًا إلى تخطيط حضري سليم، وتوظيف التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة، بحسب المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
الأردن أول دولة عربية تُعدّ وتُطلق مؤشرًا وطنيًا لقياس وتقييم مدن المستقبل
وجاء ذلك عقب اعتماد مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، أمس الاثنين، معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل التي أطلقتها خلال ورشة عمل أُقيمت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ونخبة من الخبراء والمختصين والطاقات الشابة.
مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري
أقرت الحكومة توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، التي تبنت بديل القطاع الخاص الموجه، حيث التزمت الحكومة بتنفيذ حزمة التوصيات التي اقترحتها دراسات الإستراتيجية.
وركزت هذه التوصيات على تمكين القطاع الخاص من أخذ دور فعال في إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات.
تعمل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حاليا ضمن مسارين هما: "مسار الإنتاج" و"مسار السياسات", حيث تساهم ضمن مسار الإنتاج في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجوة الحاصلة في السوق من قطع الأراضي الصغيرة المخدومة من خلال تنفيذ مشاريع المواقع والخدمات والمشاريع الريادية والمبادرات والمكارم الملكية السامية، بالإضافة إلى تطوير المناطق متدنية الخدمات. أما مسار السياسات فتقوم المؤسسة على رعاية قطاع الإسكان وتسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الواردة في وثيقة "كلنا الأردن" ووثيقة أردن عام 2025 من خلال توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمتدني، بمشاركة القطاع الخاص, كما تسعى إلى المساهمة في تخفيف وطأة الفقر من خلال تنفيذ مشاريع ريادية لإسكان الأسر الأشد فقراً باستخدام العمالة المحلية وتدريبها إضافة إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الفقيرة حيثما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولقد حققت المؤسسه ومنذ نشأتها الإنجازات العديده في كافة مناطق المملكه استفاد منها كافة شرائح المجتمع الأردني وكان لها العوائد والاثار الإقتصاديه والإجتماعيه والبيئيه الإيجابيه على الأسر الاردنيه وساهمت في دعم الإقتصاد الوطني وتنميه المناطق التي استهدفتها مشاريعها من خلال إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات كما ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار وتنظيم القطاع الإسكاني في المملكة وتمكين كافة الجهات العاملة في القطاع من الإنتاج، وإجراء الدراسات واقتراح السياسات الإسكانية اللازمة لتصحيح الإختلالات وتقييم أداء القطاع بشكل دوري محققة بذلك رؤيتها ورسالتها واهدافها المرسومه ضمن خططها الإستراتيجيه طويلة المدى المتعاقبة.
