تراجع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مواصلة إلى حد ما خسائرها التي تكبدتها في الجلسة الماضية، في حين ارتفع سهم "باير" بعد أن دعمت الإدارة الأميركية استئنافاً مقدماً من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 574.48 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، في طريقه لمواصلة التراجع الذي تصدرته قطاعات الصناعات أمس الاثنين.
ومع ذلك، ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1% لكل منهما، وفقاً لوكالة "رويترز".ذ
وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات على المؤشر بهبوطها 0.3% متأثرة بخسائر سهمي "أسترازينيكا" و"نوفو نورديسك".
إلا أن سهم "باير" قفز بحوالي 15% بعد أن حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية أمس الاثنين على النظر في محاولة الشركة لمنع آلاف الدعاوى القضائية التي تقول إن مبيد الحشائش الضارة الذي تنتجه الشركة يسبب السرطان، مما حد من الخسائر في القطاع، كما هبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.
وخسر سهم "إف دي جيه يونايتد" 4.2% بعد أن خفض "جيه بي مورغان" توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.
ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر الماضي والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.
الدولار يحافظ على استقراره خلال تعاملات اليوم
حافظ الدولار الأميركي على استقراره في أسواق آسيا يوم الثلاثاء بعد أن جذبت سندات الحكومة اليابانية طلباً قوياً في مزادها، مما هدأ مخاوف المستثمرين عقب موجة بيع شهدتها أدوات الدخل الثابت عالمياً في وقت سابق من الأسبوع.
وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 155.72 ين، بعد بيع سندات حكومية يابانية لأجل 10 سنوات، والتي شهدت أقوى طلب منذ سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى انتعاش الأوراق المالية طويلة الأجل بعد تسجيل العوائد مستويات قياسية في بداية الجلسة. وعلق شوكي أوموري، كبير استراتيجيي المكاتب في «بنك ميزوهو» بطوكيو، قائلاً: «يبدو أن نتيجة المزاد قد طمأنت السوق»، وفق «رويترز».
وكانت الأسواق قد شهدت تراجعاً في الأسهم، والسندات، والعملات المشفرة، والدولار يوم الاثنين، بعد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سينظر في «الإيجابيات، والسلبيات» قبل أي قرار برفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ما دفع عوائد السندات اليابانية لأجل عامين لتتجاوز 1 في المائة لأول مرة منذ عام 2008، وامتد تأثير ذلك إلى أسواق السندات العالمية. وتشير تسعيرات عقود المبادلة حالياً إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر.
على الصعيد الأميركي، أظهرت بيانات نشاط التصنيع لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ضعفاً أكبر من المتوقع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد 48.2 نقطة، مقارنة بـ48.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي. كما أظهرت البيانات تدهور مؤشرات الطلبات الجديدة، والتوظيف، بينما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الواردات.
وأوضح برايان مارتن، رئيس قسم اقتصاديات مجموعة الثلاث الكبرى في بنك «إيه إن زد» بلندن، أن هذه المؤشرات تشير إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ليس فقط في ديسمبر (كانون الأول)، بل أيضاً عبر تخفيضات إضافية تصل إلى 50 نقطة أساس خلال عام 2026.
